غرامة تصل إلى 200 ألف ريال عقوبة حيازة أو استخدم أجهزة قياس مخالفة موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت والقنوات الناقلة وظائف شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى رتال للتطوير آلية الجامعات لتحديد تخصصات سوق العمل وظائف شاغرة في شركة بارسونز التعادل الإيجابي يُنهي مباراة العين ضد السد وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله وظائف شاغرة في شركة معادن
حكم قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، اليوم، بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الجزائرية، تم توجيه تهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة” في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي.
وأصدر القضاء، أمرًا بمصادرة الأموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية.
من المعروف أن وزير المالية الأسبق محمد لوكال، شغل منصب وزير المالية بين 2019 و2020، وكان قبلها محافظًا لبنك الجزائر ثلاث سنوات، ونحو 10 سنوات مديرًا عامًّا لبنك الجزائر الخارجي.
وفي قضايا الفساد أيضًا، خفّفت محكمة الاستئناف، اليوم، الحكم الصادر في 15 نوفمبر بحق عبدالمومن ولد قدور، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنًا.
وتم اتهامه بـ”تبديد أموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار سنة 2018.
كما تم خفض عقوبة مساعده أحمد مازيغي الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا، من السجن سبع سنوات إلى أربع.
ومباشرة بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في إبريل 2019، تحرك القضاء لملاحقة عشرات المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه بتهم فساد.