إحباط تهريب 32 كيلو حشيش في جازان
إرشادات مهمة لضمان تيسير العمرة
البنك الدولي يشيد بريادة السعودية في تطوير تحلية المياه منخفضة الطاقة
15 شوال آخر موعد لدخول المعتمرين إلى السعودية و1 من ذي القعدة الموعد النهائي للمغادرة
مصادرة أكثر من 4 أطنان خضروات وفواكه في جدة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 72 كيلو قات في جازان
فيصل بن خالد يستقبل المسؤولين والمواطنين في رفحاء ويتسلم طلباتهم
عدم صيانة أنظمة الوقاية من الحريق مخالفة توجب العقوبة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11194.02 نقطة
إلغاء عدة إشارات في الشرقية لمعالجة الاختناقات المرورية
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص “سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية” بغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.
وأوضحت النيابة في بيان لها أنه بالتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية تبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمين بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر، وتم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم.
وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (20) سنة، وغرامات مالية بلغت (500,000) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.
وأكد المصدر على أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية.