لقطات لهطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان
الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على الباحة
تراجع اسعار الذهب وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية
طقس الثلاثا.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السلوفاكي
-
19°
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ منصة الأعمال
قامت وزارة التجارة، اليوم الخميس، بنقل خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات إلى المنصة الموحدة لقطاع الأعمال “منصة الأعمال” التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بهدف تقديم الخدمة المُقدمة من خلال منصة إلكترونية موحدة وشاملة
كفاءة الخدمات
ويسعى المركز لأن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، فيما تعد “خدمة إصدار السجلات التجارية للمؤسسات” أولى الخدمات المنقولة إلى المنصة “https://www.saudibusiness.gov.sa” التي ستكون الوجهة الموحدة لخدمات قطاع الأعمال بالمملكة، على أن يستكمل لاحقاً نقل جميع خدمات السجلات التجارية وتأسيس الشركات لجميع الكيانات بشكل كامل من خلال “منصة الأعمال”.
منصة الأعمال
وتوفر المنصة والفروع المكانية خدمات وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى إتاحة الوصول لخدمات مقدمة من قبل 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.
خدمات المركز
ويقدم المركز من خلال 16 فرعًا منتشرة في 13 مدينة حول المملكة أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، أبرزها إصدار وتعديل السجلات وتراخيص الأعمال وشهادات المنشأ، وتوثيق العقود والمعاملات، وتحويل وتحديث بيانات المنشآت، وتعيين وتسجيل الموظفين والمفوضين، ونقل الملكية والكفالات، وإصدار التأشيرات، وتقديم خدمات الإقرارات الضريبية، والزكاة، والتأمينات الاجتماعية
ومن أبرز الأدوار التي يؤديها المركز اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارًا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
