الاقتصاد العالمي أكثر قتامة في 2023

أفاد تقرير سنوي بأن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في عام 2023، موضحًا أن أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير سلبي على البلدان، ولا يزال التضخم يمثل تهديدًا للاقتصادات العالمية.

ارتفاع الأسعار

يواجه العالم ركودًا في عام 2023، حيث تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات، وفقًا لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني.

قد يهمّك أيضاً

بوليتيكو: بايدن فشل في فهم ومعالجة قضية التضخم

عملة جديدة لمواجهة التضخم في موريتانيا

وقالت شركة الاستشارات البريطانيةCEBR، في تقريرها السنوي بشأن الاقتصاد العالمي، إن اقتصاد العالم تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكنه سيتوقف في عام 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار.

أسعار الفائدة

وقال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس قسم التنبؤات في شركة الاستشارات المالية البريطانية CEBR، إنه من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودًا العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم.

وأضاف: المعركة ضد التضخم لم تنتصر بعد. نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية الباهظة، مما يعني أن خفض التضخم إلى مستويات أكثر راحة لتلك البلدان هي بمثابة توقعات لنمو أضعف لعدد من السنوات القادمة.

الأكثر تشاؤمًا

وجاءت نتائج التقرير الاقتصادي أكثر تشاؤمًا مقارنةً بأحدث توقعات أصدرها صندوق النقد الدولي، حيث حذر الصندوق في أكتوبر من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25٪ لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2٪ في عام 2023، وهو ما يعرف بأنه ركود عالمي.

وعلى عكس التوقع السابق، فإنه بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً. وسيشهد تحول ميزان القوى نحو منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037 ، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

حرب اقتصادية

وفيما يخص التنافس الاقتصادي بين أكبر قوتين اقتصاديتين بالعالم، أوضح التقرير أن الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، ويأتي ذلك بسبب سياسة صفر كوفيد التي تتبعها بالإضافة إلى التوترات التجارية بين الصين والغرب، مما أدى إلى تباطؤ توسع الاقتصاد الصيني.

وتابع التقرير: ستكون عواقب الحرب الاقتصادية بين الصين والغرب أكثر حدة بعدة مرات مما رأيناه في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، ومن المؤكد سيكون هناك ركود عالمي حاد وعودة للتضخم. لكن الضرر الذي سيلحق بالصين سيكون أكبر بعدة مرات، وقد يؤدي ذلك إلى نسف أي محاولة منها لقيادة الاقتصاد العالمي.

اقتصادات أخرى

وأفاد التقرير بأن الهند ستصبح ثالث اقتصاد بقيمة 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2035 وثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032.

بينما ستظل المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وفرنسا السابعة، على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة، لكن بريطانيا لم تعد مستعدة للنمو بوتيرة أسرع من أقرانها الأوروبيين، بسبب غياب السياسات الموجهة نحو النمو وعدم وجود رؤية واضحة لدورها خارج الاتحاد الأوروبي .

وستحصل الاقتصادات الناشئة ذات الموارد الطبيعية على دفعة كبيرة أيضًا من النمو، حيث يسعى العالم للابتعاد عن الوقود الأحفوري، والتحول نحو الطاقة المتجددة.