هل يعود نيمار لبرشلونة؟.. ديكو يوضح موقف ساديو ماني من الرحيل لحظة وصول فيصل بن فرحان إلى قصر الشعب في دمشق العمارة القديمة بنجران.. تراث معماري فريد ومتنوع في شكله ومسمياته تاليسكا يودع لاعبي النصر انطلاق الجولة الـ17 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا رودي جارسيا يتولى تدريب بلجيكا تنبيه من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان أحلام تحتفل بألبومها الجديد في ليلة فنانة العرب الشيخ البعيجان في خطبة الجمعة: من أسباب دخول الجنة الإحسان إلى الجار
أفادت تقارير اقتصادية حول الأداء العالمي لبورصات وأسواق مالية، أن أسواق المال السعودي كانت الرابح الأكبر في عام 2022، بل وتفوقت على كبرى الأسواق المالية.
وقالت صحيفة بلومبرج الأمريكية، في تقرير إحصائي لخسائر وأرباح أسواق المال لعام 2022، إن عام 2022 فقدت فيه لندن تاجها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، كما أن بلدانًا أخرى كالسعودية حققت تفوقًا عليها.
وأضافت الصحيفة في تقريرها: تفوقت الهند والمملكة على بريطانيا، حيث حققت الأسهم السعودية أرباحًا كبيرة هذا العام، بعدما بلغ خام برنت ذروته بنحو 140 دولارًا.
وأشارت بلومبرج الأمريكية، إلى أن شركة أرامكو السعودية، حققت أكثر من نصف القيمة السوقية للبورصة وهي ثالث أكبر شركة في العالم.
واستنادًا إلى بيانات الأسواق العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، فإن أسواق المنطقة كانت أفضل حالًا من حيث الطروحات، مقارنة بالأداء العالمي بفضل أسواق الإمارات والسعودية.
أما في السعودية، فجمعت السوق 9.88 مليار دولار، بحصلية تمثل نحو 5.5 % من إجمالي الحصيلة العالمية، ما يجعل السوق في مرتبة متقدمة على مستوى العالم.
وشهد العام الجاري طروحات ضخمة تعد من أكبر عشرة طروحات في تاريخ السوق السعودية، منها النهدي بقيمة طرح 1.36 مليار دولار، ولوبريف بمتحصلات 1.32 مليار دولار.
كذلك شهدت الإمارات والسعودية أول طرح مزدوج خاص بشركة “أمريكانا للمطاعم العالمية”، التي تجاوزت متحصلات طرحها 1.8 مليار دولار، ما يعد سادس أكبر طرح في تاريخ السوق السعودية.
وسيطرت الطروحات في الإمارات والسعودية على 95 % من إجمالي طروحات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البالغة 23.9 مليار دولار.
وفي المقابل، كان عام 2022 دراماتيكيًا بالنسبة لأسواق لندن، نتيجة الركود، والتضخم عند أعلى مستوياته في 41 عامًا، واستقالة رئيسين للوزراء، وأكبر عدد من الإضرابات منذ عهد المرأة الحديدية مارجريت تاتشر في الثمانينيات، بالإضافة إلى عمليات بيع الأسهم المحلية وديون الحكومة والشركات.
وجاء الاضطراب في العديد من الأصول في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أزمة تكلفة معيشية قد تكون أشد قسوة من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات في سقف أسعار الطاقة للأسر المعيشية ، فضلاً عن أن مدفوعات الرهن العقاري قصيرة الأجل أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي. في غضون ذلك ، لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يسبب عقبات في سلسلة التوريد للشركات، بحسب بلومبرج.
وشهد العام الجاري، تأجيل عدد من الاكتتابات، ولا سيما الضخمة منها، مع عدم اليقين حيال اتجاه الأسواق المالية العالمية، التي تشهد ضعفا في التقييم، وكذلك في أداء الشركات حديثة الإدراج.
ويتضح أن الشركات على مستوى العالم تنتظر الوقت المناسب لإحياء خطة الاكتتاب العام، والتي ربما تحين مع النصف الثاني من العام المقبل، ولا سيما أن الوقت الحالي لا يزال يشهد تقلبات مرتفعة في الأسواق، مع تقديرات منخفضة للأرباح.