3 آلاف هدية من أمانة الباحة للأهالي بمناسبة العيد
تراجع مؤشرات الأسهم حول العالم مع تصاعد الحرب التجارية
أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية بـ 17.8 ملم في الشقيق
وفاة الفنانة إيناس النجار متأثرة بانفجار المرارة
الوزير الإبراهيم: الإجراءات الجديدة من ولي العهد ستوفر حلولًا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني
أمطار ورياح شديدة وسيول على الباحة حتى الثامنة
الصومال.. عملية عسكرية ضد الشباب الإرهابية في جوبا
حماس وتراث.. العرضة في صدارة الفنون الشعبية لأهالي الباحة احتفالًا بعيد الفطر
90 فعالية مجهزة بالكامل على مستوى منطقة الرياض خلال العيد
أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان 1446
أرهقت الغرامات كبرى شركات التكنولوجيا بالعالم، بعدما قرر مفوض حماية البيانات الأيرلندي تغريم فيسبوك 265 مليون يورو أو 275 مليون دولار لانتهاكه اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بعدما سمح الموقع لنفسه بالحصول على بيانات المستخدم الحساسة بين مايو 2018 وسبتمبر 2019.
وتعد هذه الغرامة هي الرابعة للمنصات المملوكة لشركة Meta الأم لفيسبوك. وعلى الرغم من أنه قد يبدو مبلغاً كبيراً، إلا أنه ليس المبلغ الأكثر أهمية الذي يتعين على الشركة دفعه في تاريخ اللائحة العامة لحماية البيانات، وفقاً للبيانات التي جمعتها .Statista
كانت أمازون، صاحبة اللقب من حيث حجم الغرامات. في يوليو من عام 2021، أصدرت هيئة مراقبة البيانات في لوكسمبورغ، غرامة قدرها 774 مليون دولار تقريباً بالأسعار الحالية على الفرع الأوروبي لشركة التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، بسبب عدم الامتثال لمبادئ معالجة البيانات العامة وفقاً لـ GDPR Enforcement Tracker .
وفي المركز الرابع في قائمة أعلى الغرامات يذهب إلى واتساب، بعد كل من فيسبوك وإنستغرام، ثم غوغل، وشركة الأزياء السويدية H&M التي انتهكت القانون العام لحماية البيانات.
ويهدف الإطار التنظيمي للائحة العامة لحماية البيانات إلى منح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم – ويضع الأساس لتغريم الشركات التي تقدم خدماتها في الاتحاد الأوروبي لخرق بنودها.
تم وضع اللائحة العامة لحماية البيانات في 25 مايو 2018، كبديل لتوجيه حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي من عام 1995 ويحتوي على 99 فقرة. وحتى الآن، يسرد متتبع إنفاذ القانون العام لحماية البيانات 1507 انتهاكات فردية للائحة العامة لحماية البيانات، على الرغم من أن البيانات على الأرجح غير مكتملة نظراً لعدم نشر جميع الغرامات على الملأ.