الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن اكتشاف فريد من نوعه لقرية أثرية درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ36 درجة والسودة الأدنى أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الاثنين و”المدني” يحذر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إسبانيا لـ 207 أشخاص بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا.. والنتائج في هذا الموعد ضبط 21370 مخالفًا بينهم 15 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف إعصار “كونج-ري” يجلي 282 ألف شخص في الصين الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تزامنًا مع الحالة المطرية بالجوف لقطات مذهلة لجريان سيول وادي الرمة غرب القصيم المسند يتوقع درجات الحرارة في الرياض خلال شهر نوفمبر
ألقت فرق الضبط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، القبض على آسيوية ادعت قدرتها على جلب عاملات خدمة مساعدة من داخل وخارج دولة الإمارات مقابل عمولة تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف درهم، وذلك عبر نشرها إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، ورد بلاغ من أحد الأشخاص أفاد فيه بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل آسيوية استولت على 6 آلاف درهم نظير توفير عاملة خدمة مساعدة له من نفس جنسيتها، وبعد مرور يومين أغلقت هاتفها ولم يستطع الوصول إليها، لافتاً إلى أنه تعرف عليها عبر إعلان على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على موعد في أحد المراكز التجارية وقام بمنحها الأموال وأخبرته أن العاملة موجودة وأطلعته على صورها، إلا أنه فوجئ بعدها بإغلاق هاتفها وتعذر الوصول إليها، بحسب ما أفاد به اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ “موقع البيان”.
وأضاف اللواء الجلاف، إنه وفي نفس الأسبوع ورد بلاغ آخر من شخص من الجنسية العربية أكد فيه تعرضه لنفس السيناريو، وأنه دفع 8 آلاف درهم مقدم للحصول على عاملة، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتمكن الفريق من ضبط المتهمة خلال فترة وجيزة واعترفت باستيلائها على الأموال.
وبعد القبض على المتهمة من الجنسية الآسيوية، تبين تورطها في حالات أخرى إلا أن تلك الحالات لم تبلغ الشرطة، حيث استغلت المتهمة مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بنشر الإعلانات لاصطياد الضحايا، فكانت تعرض عليهم سيراً ذاتية لعاملات من نفس جنسيتها مدعية أنها على تواصل معهن، وأنها ستقوم بتخليص كافة الإجراءات لهم لجلبهن إلى الدولة.
من جانبه، لفت العقيد خالد أحمد ناصر، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، إلى أنه تم تحويل المتهمة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، داعياً إلى ضرورة التعامل مع الوكالات ومكاتب استقدام الخدم المعتمدة، خاصة وأن الدولة وفرت العديد من الخيارات في الحصول على أي من العمالة المساعدة بطرق قانونية تناسب جميع الفئات.