الداخلية تختتم مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024
خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون العسكري مع نظيره البريطاني
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
6 مراحل لتسجيل الطيور المشاركة في كأس نادي الصقور السعودي
إحباط تهريب 176 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بعسير
مليار ريال إجمالي التمويل العقاري لمستفيدي سكني بمعرض سيتي سكيب
وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 7 مدن
وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى
أجواء معتدلة.. منتزهات وحدائق رفحاء تستقبل زوارها بالفرحة والبهجة
-
18°
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، على عدم المساس بسرية الحسابات البنكية سواء للمصريين، أو الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر، خاصة بعد الحديث حول مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا.
التفاصيل
وأردف وزير المالية المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع القانون يستهدف مساعدة الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، وفقًا لاتفاقية المنتدى العالمي لمكافحة التهرب الضريبي، الذي انضمت مصر له في 2016، حيث يضم 172 دولة سواء دول عربية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن المنتدى يسمح بتبادل المعلومات بين الدول وبعضها لمواجهة التهرب الضريبي.
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أنه حال عدم تنفيذ بنود اتفاقيات المنتدى، سيضع الدولة المصرية في مأزق بأنها دولة لا تواجه التهرب الضريبي وعدم تقديم الدعم للدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن بنود اتفاقيات المنتدى تسمح بتبادل المعلومات والمعاملة بالمثل بين الدول المنضمة للمنتدى القائمة على الشفافية.
وأوضح وزير المالية أن الحسابات البنكية للمواطنين محاطة بسرية كبيرة بقوانين البنك المركزي ووزارة المالية، مشددًا على أن الأيام الماضية شهدت لغطًا كبيرًا حول هذا الأمر وكان يجب توضحيه للمواطنين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
