القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في الشمالية
180 ثانية.. أمانة الرياض تختصر إجراءات طلب نظام البناء عبر تطبيق مدينتي
سلمان للإغاثة يوزّع 751 سلة غذائية في الصومال
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 11 رمضان
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاضات تاريخية
السعودية تُرحّب بتوقيع اتفاق اندماج كافة المؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة
ولي العهد يستقبل رئيس أوكرانيا في قصر السلام ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
إبصار تحتفي بمرور 20 عامًا على تأسيسها بحملة عيونك غالية علينا
إطلاق منصة التنقل الموحدة في المسجد الحرام
أبطال آسيا مشيدًا بـ رونالدو: لا يتوقف عن التسجيل
دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الاثنين باستثناءات محدودة.
وبدأ سريان الحظر، الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات لمعاقبة روسيا على حرب أوكرانيا، من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.
وتنطبق الإعفاءات أيضًا على المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.
ودخل تحديد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحرًا، والمعد من أجل تقليص إيرادات الكرملين من صادرات الطاقة، حيز التنفيذ أيضًا ويحد من الصادرات إلى دول أخرى عند 60 دولارًا للبرميل.
ويرتبط حد السعر بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقًا، مثل الصين والهند.
وبموجب هذا السقف، فإن تقديم خدمات غربية معينة للنفط الروسي المنقول عن طريق البحر، بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة الفنية، هو أمر محظور حال بيع النفط فوق حاجز 60 دولارًا للبرميل.
وقال بيان صادر عن المجلس الأوروبي إنه سيجري مراجعة الحد الأقصى كل شهرين، باستخدام أسعار النفط الروسي الذي قدمته وكالة الطاقة الدولية كمرجع.
ودعت أوكرانيا إلى وضع حد أقصى قدره 30 دولارًا للبرميل. لكن الغرب يخشى أن يؤدي تحديد السعر إلى مستوى منخفض للغاية إلى قيام روسيا بسحب النفط الخام من السوق، مما يؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
وجاء في البيان أنه سيجري تطبيق سقف آخر لأسعار المنتجات النفطية المكررة اعتبارًا من فبراير/شباط 2023 عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية المكررة حيز التنفيذ.