الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
أعدت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة “دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي”، والذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية محددة للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قبل رجال الضبط الجنائي المختصين.
وبيّن الدليل آليات صياغة التقارير الفنية والمالية لتحقيق القناعة القضائية في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر وما ينتج عنها من جرائم أخرى خاصة المالية منها.
واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المساهمين فيها والأساليب المستخدمة وتعيين متحصلاتها وضبطها وآلية حفظها والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها على ضوء النتائج.
وتضمن الدليل تفسيرات لعدد من المصطلحات القانونية المتصلة بجريمة التستر، وكذلك الإجراءات والأساليب الخفية عن المشتبه بهم، والإجراءات والأساليب الظاهرة، وقائمة بالمتطلبات الإجرائية والمستندات اللازمة عند تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التستر.
يُذكر أن الدليل يأتي متوافقاً مع نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية وكذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والذي تم إقراره كدليل عمل منظم لرفع كفاءة إجراءات مباشرة القضايا المنطوية على سلوك التستر، ويأتي ضمن جهود النيابة العامة ووزارة التجارة في حوكمة وتنظيم الأعمال الجزائية المشتركة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.