غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة
ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث
“كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا
القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره
حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟
قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة
موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين
زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10549 نقطة
وافق مجلس النواب الأمريكي على تشريع يمهد الطريق أمام الدفاع لزيادة ميزانية الإنفاق العسكري، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار بزيادة 45 مليار دولار عما اقترحه الرئيس جو بايدن.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، أو NDAA، وذلك بمعدل 350 نائبًا لـ 80 نائبًا، وهو ما يتجاوز بكثير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير التشريع وإرساله لاحقًا للبنتاغون.
ويصرح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بمبلغ 858 مليار دولار من الإنفاق العسكري ويتضمن زيادة بنسبة 4.6% في رواتب القوات، وتمويل مشتريات الأسلحة والسفن والطائرات، ودعم تايوان وأوكرانيا.
وقال الرئيس الديموقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، النائب آدم سميث، في كلمة حث فيها على دعم هذا الإجراء: هذا القانون يجعل الكونغرس يمارس سلطته في الإذن والرقابة.
ونتيجة شهور من المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، احتاج مشروع قانون هذا العام إلى أغلبية الثلثين في مجلس النواب بعد خلاف من بعض الأعضاء حول ما إذا كان ينبغي أن يتضمن تعديلاً على حقوق التصويت.
ويتضمن القانون المالي لعام 2023 بندًا طالب به العديد من الجمهوريين، ويطلب من وزير الدفاع إلغاء حصول أفراد القوات المسلحة على لقاحات كوفيد-19.
كما يتضمن تقديم دعم لأوكرانيا لا يقل عن 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية العام المقبل وتتضمن مجموعة من الأحكام لتعزيز دعم تايوان.

ويصرح مشروع القانون بمزيد من الأموال لتطوير أسلحة جديدة وأنظمة شراء بما في ذلك الطائرات المقاتلة F-35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن والسفن التي تنتجها شركة جنرال ديناميكس.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على قانون الدفاع الوطني الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض حتى يوقع الرئيس جو بايدن على القانون.
