الكحل والأيدي المنقوشة.. زينة الأطفال في الطائف احتفاء بيوم التأسيس
موجة “برد العجوز” تجتاح المملكة.. تصل ذروتها الأسبوع المقبل
احتفالات يوم التأسيس في العُلا.. تجربة ثقافية وتاريخية فريدة بشعار “السراية”
السديس: يوم التأسيس أظهر التلاحم وعزز شرف الانتساب للمملكة والانتماء لها
رحلة بصرية وسردية .. أهالي الشمالية يستكشفون تاريخ الدولة السعودية في يوم التأسيس
احتفاء بيوم التأسيس.. انطلاق فعاليات ذاكرة الأرض في جدة
مهمة العوجا.. أحداث حقيقية وأبطال مُلهمون في ذكرى يوم التأسيس
أطفال وأهالي جازان يتوشحون الأزياء التراثية في يوم التأسيس
فينالدوم يمنح الاتفاق فوزًا قاتلًا ضد النصر
ترتيب دوري روشن بعد خسارة النصر اليوم
أعادت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، التذكير بعدد من المنشآت والمواقع المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.
وذكرت الداخلية، في إنفوجراف صادر عنها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المنشآت والمواقع التالية: المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ولفتت الداخلية إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.
وفي وقت سابق، حددت وزارة الداخلية عددًا من المواقع الأخرى التي يستخدم فيها كاميرات المراقبة الأمنية وهي:
المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.
الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية.
المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب.
المنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات.
المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
الوزارات والهيئات الحكومية.
المجمعات التجارية والتسوق.
المباني السكنية.
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة.
وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، في محاولة لتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
ويساهم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في الحفاظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاة أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.