خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطوارت الإقليمية والدولية مع رئيس إيران
نائب وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 22 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية “كاساو”
الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق ندوة البركة 45 والإعلان عن موضوعات “جائزة صالح كامل”
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11552 نقطة
القبض على مقيم روّج لحملات حج وهمية بالعاصمة المقدسة
أمانة الباحة تبدأ بإصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية أو النسائية في المنازل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال
الصين تعلن عن أول تدريب ومناورات جوية مع مصر
ندوة البركة تُقيم أولى جلساتها العلمية “رحلة المصرفية الإسلامية.. من البدايات إلى العالمية”
أعلن البنك المركزي السعودي, التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل3 الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من 1 يناير 2023م، وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه دوليًا، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) والتي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.
وأوضح البنك المركزي، أن إصلاحات بازل3 الأخيرة الصادرة من لجنة بازل في ديسمبر 2017م، التي جاءت مكمّلة لمعايير بازل3 الصادرة في عام 2010م، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر (Output Floor).
وأشار إلى أنه تماشيًا مع هذه الإصلاحات فقد عمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضوًا في مجموعة دول العشرين، واستكمالًا لسعي البنك المركزي بأن تكون المملكة من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية.
ويأتي ذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 11 / 04 / 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ.
كما قام البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022م بتطبيق تجريبي لإصلاحات بازل3 الأخيرة بمشاركة جميع البنوك المحلية، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية جاهزية القطاع البنكي للتطبيق الرسمي، مع استمرار الحفاظ على مستويات رأس مال مستقرة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالحفاظ على استقرار القطاع المالي.