اعتماد اتفاقية مكة المكرمة يؤسس مرحلة جديدة لمكافحة الفساد

قال رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” مازن الكهموس، إن هذا الاجتماع الوزاري واتفاقية مكة المكرمة يعود أساسهم إلى قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في إسلام أباد في مارس الماضي، والذي رحب بإدارة المملكة لعقد هذا الاجتماع، وإعداد اتفاقية لمكافحة الفساد وتشكيل فريق من الخبراء تمهيدًا لإقراره.

فيديو | رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن الكهموس:

قد يهمّك أيضاً

التعاون الإسلامي: نقف ونساند جميع إجراءات الملك عبدالله لحفظ أمن الأردن

التعاون الإسلامي تثمن تبرع المملكة بمبلغ 50 مليون دولار للأونروا

اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس مرحلة جديدة لمكافحة الفساد ويحقق التنمية والازدهار#الإخبارية pic.twitter.com/e39blEn3wY

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2022

مرحلة جديدة

وأكد الكهموس، أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة من الدول الأعضاء يؤسس لمرحلة جديدة لمكافحة الفساد فيما بينها فضلًا عن تحقيق التنمية والازدهار، كما تعكس اهتمام وإدراك الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمكافحة الفساد والحد منها باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود، وذلك من خلال الكشف عنها والإبلاغ عن الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية

جهود القيادة

وختم الكهموس حديثه بالتأكيد على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من دعم جهود مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، والذي يعد من أهم مرتكزات رؤية 2030، متمنيًا تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

برعاية ولي العهد

بتلاوة عطرة افتتح، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي هذا الاجتماع حرصاً من المملكة على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

مما يذكر أن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلو أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج المملكة.