وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية
لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق
منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية
حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال
العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا
ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني
فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم
الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية
3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م
-
18°
تسبب حفل زفاف ابنة الكاتبة والباحثة التونسية ألفة يوسف، إيلاف، في خلق حالة من الجدل في تونس بعد أن شهدت امرأتان على عقد القران.
حفل زفاف
ووفقًا لوسائل إعلام محلية في تونس، شاركت ألفة يوسف متابعيها صورًا من الحفل معلقة: “استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وضابطة الحالة المدنيّة الّتي عقدت القران”.
وشهدت أم العروسة ألفة يوسف وأم العريس على عقد القران كسابقة في تونس، بعد أن توارث التونسيون عادة أن يشهد رجلان على الزواج.
القانون التونسي
وفي القانون التونسي ووفق الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية يشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين دون تحديد جنسهما ما يعني أنه لا يوجد أي شيء يمنع بالقانون أن يكون الشهود نساء، وفق أستاذ القانون التونسي زياد القاسمي.
وقال القاسمي، إن عقد الزواج يبرم بتونس أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية (امرأة أو رجل)، بمحضر شاهدين من أهل الثقة دون تحديد جنس الشاهدين لذلك استطاعت ألفة يوسف أن تشهد على زواج ابنتها دون أن تتجاوز القانون.
من جانبه، أكد الأكاديمي والأستاذ بكلية الشريعة حسن الوصايفي أنه بالنسبة للمرأة التي كتبت عقد الزواج فتسمّى في تونس عدل إشهاد ولها نفس حقوق وواجبات الرجل مضيفًا: “منذ سنة 1994 تاريخ صدور القانون الأساسي الذي نظّم مهنة عدول الإشهاد اقتحمت المرأة هذا الميدان ويبلغ اليوم عدد عدول الإشهاد في تونس أكثر من ألف شخص ثلثهم من النساء”.
وأضاف في تصريحات أن كتابة أو تحرير عقود الزواج على يد امرأة صحيح من الناحية الشرعية ولا حرج في ذلك ولا مانع شرعًا وعقلًا حيث إنه لا فرق في ذلك بينها وبين الذكر مادامت رشيدة ومن أهل الثقة.
ولفت إلى أنه يحق قانونًا للمرأة الواحدة بمفردها أن تكون شاهدة على عقد الزواج مع رجل أو مع امرأة أخرى لكن نادرًا ما طبّق هذا القانون نتيجة العرف الرافض لهذه الشهادة.
وأردف: “لكن شرعًا يجب وجود رجل وامرأتين كي يكونوا شهودًا على الزواج لكن ضابط الحالة المدنية ووفقًا للقانون يجب توفر شاهدين فقط من حيث العدد وليس ثلاثة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب