مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مقال بمجلة فوربس عن قضية التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر في طريقها لإنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
وفي معرض إجابته على سؤال حول من يجب عليهم تنفيذ الالتزامات الخاصة بمواجهة تغيرات المناخ، قال شكري: إنه يجب على الجميع تنفيذ الالتزامات، والمساهمة بطريقة عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع المبادئ والمسؤوليات المتفق عليها، والتي توجه العمل الجماعي على النحو المبين في الاتفاقية واتفاقية باريس.
وأضاف شكري: “بينما يجتمع العالم في COP27 بمصر في نوفمبر، لدينا فرصة نادرة لجميع المجتمعين أن نتعرف على مصالحنا المشتركة ونعيد العمل متعدد الأطراف إلى المسار الصحيح، وفي هذا الوقت غير المستقر، فإن هناك مسؤولية على الشركات بضرورة مواءمة أعمالها مع السعي لتحقيق اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون”، لافتًا إلى أن مؤتمر الأطراف 26 العام الماضي، انتهى بصفقة صعبة سميت على نحو ملائم بميثاق جلاسكو للمناخ، والتي جمعت ما يقرب من 200 دولة للعمل معًا من أجل تقديم مسارات عادلة لتنفيذ اتفاقية باريس.
وقال وزير الخارجية: “تعتبر الفترة 2020- 2030 عقدًا حاسمًا، سواء من حيث العمل أو الدعم، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحد من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري، ومضاعفة التمويل، وتحقيق المرونة والتكيف”، مشيرًا إلى أن الاتفاق جاء بعد فترة وجيزة من تقرير صدر في أغسطس عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذي أظهر أنه بحلول عام 2040، سيكون الكوكب قد وصل إلى متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وأضاف أن التقرير أوضح أن القادة السياسيين العالميين لن يكونوا قادرين على تنسيق استجابة عالمية كبيرة بما يكفي لمواجهة الضغوط المناخية والاقتصادية بشكل مستقل، وستحتاج كل طبقات المجتمع إلى اتخاذ خيارات حاسمة في مواجهة المزيد من الفيضانات وحرائق الغابات وكوارث العواصف والجفاف الناجم عن تغير المناخ.