أسعار النفط تسجل ارتفاعًا طفيفًا
الدراسة عن بعد اليوم في جامعة الطائف
الماجد للعود تعلن توزيع 40% أرباحًا نقدية عن 2024
توقعات بزيادة الهطولات خلال الساعات المقبلة وفرصة لجريان السيول
36 نقطة فرز لتنظيم عملية النقل والتيسير على قاصدي البيت الحرام
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 9 مناطق
اكتشاف غريب عمره 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
هيئة النقل تنفذ 324 ألف عملية فحص لضمان الامتثال وتحسين جودة النقل
دراسة توضح العلاقة بين السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي
توكلنا يقدم حزمة من الخدمات لتسهيل أداء الفرائض خلال شهر رمضان
دعا سامح شكري، وزير الخارجية المصري رئيس مؤتمر المناخ كوب27، ما يقرب من 200 دولة مجتمعة في مصر إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث.
وفي حديثه بعد يوم من الموعد المفترض لانتهاء المؤتمر، قال شكري إنه يعلم أن هناك الكثير من الاستياء بين جميع الأطراف، لكنه دعا الدول إلى إبداء التصميم على التوصل إلى توافق.
وأضاف: الغالبية العظمى من الدول تعتبر مشاريع القرارات التي قدمتها رئاسة مؤتمر المناخ متوازنة.
وأوضح سامح شكري، أنه بعد ليلة من المفاوضات المكثفة إثر تمديد المؤتمر في شرم الشيخ أن الغالبية العظمى من الأطراف أبلغتني أنها تعتبر النص متوزانًا وقد يؤدي إلى اختراق محتمل.
يذكر أن المؤتمر الذي بدأ بدفعة متفائلة، مع إعلان الرئاسة المصرية للقمة في كلمة الافتتاح إدراج تمويل الخسائر والأضرار على جدول الأعمال في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ قمم المناخ، بينما اصطدمت بمماطلة جديدة من الدول الصناعية الكبرى في التوصل لقرار لإطلاق صندوق يتم تمويله من قبلها لتعويض البلدان النامية والفقيرة التي تضررت من تغير المناخ على الرغم من عدم مساهمتها بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
مسودة البيان الختامي للقمة التي أصدرتها الرئاسة المصرية، كشفت عن استقطاب حاد بين دول الشمال والجنوب، وعكست المواقف المتباينة بين الرؤى والتطلعات حول القضايا الرئيسية في المفاوضات.
إن دول الجنوب المتضررة، تطالب بصندوق مخصص لتمويل الخسائر والأضرار، وهي القضية الرئيسية على أجندة المفاوضات، كما تطالب بتمويل خطط التكيف المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات.
من جانبها، تبدي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحفظاً عن إنشاء آلية تمويل منفصلة للخسائر والأضرار، في ظل وجود مؤسسات تمويلية قائمة يمكنها القيام بذلك، وأبدت بعض الدول استعدادها للتمويل المنفرد بعيدًا عن وجود كيان تمويلي بالاتفاقية.