ولي العهد يعزي رئيس الوزراء الماليزي في وفاة عبدالله أحمد بدوي
الأردن يحبط مخططات لإثارة الفوضى والمساس بالأمن العام
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك ماليزيا
حصة المدفوعات الإلكترونية تصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع
أمانة حائل تهيئ عددًا من المماشي الرياضية الحديثة لممارسة رياضة المشي
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين
السديس: شؤون الحرمين حققت أكبر قصة نجاح إثرائية عالمية في خدمة ضيوف الرحمن
13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا
أكد المحامي ناصر بن طريد، أن في حالة نشر مقاطع عبر وسائل التواصل وقد ينتج عنها أضرار للمعتدى عليه، تصنف ضمن الجرائم المعلوماتية.
فيديو | المحامي ناصر بن طريد: نشر المقطع قد يسبب أضرارا للمعتدى عليه ويصنف ضمن الجرائم المعلوماتية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/ejRMLFjAaK
قد يهمّك أيضاً— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2022
لفت طريد، عبر مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أمس الاثنين، إلى أن نشر المقطع يدخل تحت عدة احتمالات، ففيما يتعلق بالإطار التجريمي، إذا اعتبرنا أن هذا النشر فيه إساءة، أو أضرار بالمجني عليه، فهو يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وتحديدًا المادة الثالثة التشهير، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، فإذا تم النشر وتحقق الضرر تقع العقوبة على الناشر.
بين المحامي أن واقعة نشر المقاطع تدخل في شقين، الأول الحق العام، والآخر الحق الخاص.
وتابع: فيما يتعلق بالحق العام، فالحق العام هو حق المجتمع ككل وليس المجني عليه وحده، وهذا الحق يمثل الدولة أو جهة الادعاء أو النيابة العامة، فهي من تقدم الدعوى، والهدف من إقامة هذه الدعوى هو خروج الجاني وإخلاله باستقرار المجتمع والأمن العام.
واستطرد: وما يتعلق بالحق الخاص وهو حق الشخص وما ينتج عنه سواء بالتعويض المادي، مشيرًا إلى أنه في حالة التنازل يحق له التنازل عن الحق الخاص، لكن فيما يتعلق بالحق العام لا يسقط حتى ولو تنازل.