نيوكاسل يعبر آرسنال بهدف
شاهد.. سيول هائلة من كتل البرد جنوب حائل
وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني 20 نوفمبر
في الشوط الأول.. تعادل التعاون ضد الخلود إيجابيًا
الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف على الفتح
مروج الحشيش المخدر بالشرقية في قبضة رجال الأمن
عملية نوعية في جازان.. إحباط تهريب 375 كجم قات مخدر
رسالة تاليسكا للجماهير بعد الديربي
الكشف عن الصور المزيفة بقزحية العين
اكتشاف أكبر موقع تعشيش للسلاحف البحرية في السعودية
-
28°
اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي مؤخرًا على صفقة لتصحيح العديد من المشكلات الموجودة في الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في تحسين القطاع الخاص وتحسين حياة جميع المصريين.
وفيما يلي تفاصيل تلك الصفقة والتوقعات المستقبلية لمستقبل مصر، بحسب مجلة فوربس للمال والأعمال.
قال تقرير المجلة الأمريكية: في عام 2016، سعت القاهرة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتم ضخها في المشاريع الاقتصادية، بعد ذلك تم طلب المزيد من الأموال 3 مرات أخرى بين عامي 2016 و2022.
وأنشأ صندوق النقد الدولي اتفاقية تمويل موسعة بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما استغلته القاهرة في وضع إجراءات تساعد البلد على مقاومة الصدمات الخارجية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، تتخذ السعودية والإمارات خطوات لاستثمار الأموال في مصر للحفاظ على استقرار المنطقة، ويدرك صندوق النقد الدولي المكون من 190 دولة عضو، هذه الخطوات، وهو ما يعزز من خطوات الدعم.
وقال تقرير فوربس: الغرض من قرض صندوق النقد الدولي هو تحقيق الاستقرار المالي للدولة وعملتها، مع تمكينها من دفع ثمن الواردات التي يحتاجها مواطنوها، كما يساعد القرض على إعادة الدولة إلى حالة النمو الاقتصادي وحل المشكلات التي أدت إلى الحاجة إلى الاقتراض في المقام الأول.
النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر
وتابع التقرير: يعتقد صندوق النقد الدولي أن مصر لديها إمكانات نمو هائلة، وستسمح تسهيلات الصندوق بنمو القطاع الخاص، وفي المقابل، تتطلع القاهرة إلى تحسين الوصول إلى التعليم لعدد أكبر من السكان.
وطلبت مصر أيضًا أموالًا من مرفق الصمود والاستدامة، الذي يوفر تمويلًا طويل الأجل لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
واختتم التقرير قائلًا: تتخذ مصر إجراءات الآن لتوفير مستقبل أفضل لنفسها، وتبدو التوقعات لاقتصادها مشرقة، لاسيما إذا واصلت الحكومة المصرية السير على الطريق الصحيح، وبالنظر إلى أن أهداف الدولة تتحقق فإن هذا يشير إلى أنها لديها خطة قوية للعمل نحو تحقيق المزيد من الازدهار لكن ربما يستغرق الأمر سنوات لرؤية نتائج هذه الجهود.
تابعوا قناة المواطن على واتساب