فيصل بن فرحان يشارك في اجتماع بشأن فلسطين بالدوحة
توزيع 1.5 مليون حبة تمر على سفر إفطار الصائمين في المسجد النبوي يوميًا
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ فيصل بن سلطان آل حثلين
الألعاب التراثية الرمضانية في حائل.. هوية تربط الأجيال الماضية والحالية
التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
تكريم الفائزين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم في الأحساء
في قبضة رجال المكافحة.. مقيمان مخالفان لترويجهما الحشيش المخدر
الاتفاق في تحدٍّ صعب ضد دهوك
رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي الصين واليابان
جالينو ينفرد برقم آسيوي مميز
أكد المحامي إبراهيم زمزمي، أن السكوت عن جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال تعد بمثابة مشاركة في الجريمة وتستر عليها، ويستوجب المساءلة.
فيديو | في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل هل تتم مساءلتهم؟
قد يهمّك أيضاًالمحامي د. إبراهيم زمزمي يجيب.. #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/n8G6NH5poq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
وأوضح زمزمي خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، أنه في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل، يعد الأمر بمثابة مشاركة في الجريمة وتستر ويتم مساءلته بعد الكشف عن هذا الاعتداء.
وأشار إلى أن نظام حماية حقوق الطفل ونظام الحماية من الإيذاء هما نظامان متكاملان، فالأول خاص بالطفل والثاني بالإيذاء بصفة عامة حيث أوجد السرية عند الإبلاغ.
وناشد زمزمي كل من يرى حالة إيذاء الإبلاغ فورًا، مؤكدًا أن نظام حماية الطفل أعطى السرية أيضًا عند التبليغ وتسهيل إجراءات التعاون مع الطفل في حال إبلاغه بنفسه.
وتتضاعف العقوبات الخاصة بالتحرش وفقًا للنظام، في حالة إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة، حيث إن العقوبة وفق نظام مكافحة التحرش تصل إلى السجن سنتين و100 ألف ريال غرامة، وأنه في حال كان هناك إصرار وتعمد إيذاء الطفل فإنها تصل إلى 3 سنوات و500 ألف ريال.