تنبيه من أمطار وسيول وبرد وصواعق رعدية على الباحة زلزال عنيف بقوة 5.6 درجات يضرب الفلبين “الحياة الفطرية” يرصد 14 نوعًا من المفترسات تستوطن المملكة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة الهند في وفاة رئيس الوزراء السابق حرس الحدود يطيح بـ 6 مخالفين لتهريبهم 210 كجم قات مخدر بعسير الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج لـ 2.5م في ثلاث مناطق ضبط مقيم لترويجه 16 ألف قرص محظور في جازان رينارد: نريد اللعب في النهائي طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين وجهة البحر الأحمر والدمام برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في تبوك
تشهد أسواق النفط العالمية تحولًا دراماتيكيًا، فيما تتجه أنظار أسواق النفط العالمية إلى اجتماع أوبك+ المقبل للتعرف على موقف التحالف من تعديل سياسة الإنتاج مع ترقب المستثمرين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديد على النفط الروسي.
ويكتسب اجتماع أوبك+ المقبل أهمية كبرى كونه يأتي قبل يوم واحد من موعد سريان اتفاق لمجموعة الدول السبع الكبرى الذي يفرض سقفاً منخفضاً لسعر بيع النفط الروسي وأيضاً دخول حظر النفط الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر المقبل.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير لها اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة ستمنع الشركات الأوروبية من نقل النفط الروسي إلى دول العالم، ما لم تقبل تلك الدول بسعر النفط الذي تمليه القوى الغربية، أو بمعنى آخر، ستحاول الدول الغربية فرض سقف على سعر النفط الذي تبيعه روسيا.
وحذر التقرير من أن الانهيار المحتمل للنظام القديم في سوق النفط العالمية سيصل إلى لحظة حاسمة خلال الأسبوع المقبل عندما تبدأ أوروبا في منع الخام الروسي المنقول بحراً من القارة، وهو أحد أقوى العقوبات الغربية ردًا على الحرب الروسية بأوكرانيا.
وصرح روجر ديوان، محلل النفط في واشنطن لفايننشال تايمز: بأنه لا أحد يستطيع أن يقول إلى أي مدى ستكون هذه الإجراءات ذات جدوى، فمنذ أن فرضت العقوبات على روسيا عقب اقتحام قوات فلاديمير بوتين الحدود الأوكرانية في 24 فبراير، بالكاد أثرت تلك العقوبات على صادرات روسيا النفطية أو دخل الكرملين من النفط.
وأضاف محلل النفط: لا نعرف كيف سيعمل هذا السوق بعد العقوبات المفروضة على روسيا، فسيكون التعديل دراماتيكيًا، لكن الضغوط الواضحة في أسواق الطاقة لا تزال قائمة. فلا تزال أسعار النفط الخام أعلى من أي وقت بين عامي 2015 و 2021 ، في حين أن الديزل – الذي تصدر روسيا الكثير منه – لا يزال مرتفعًا للغاية.
ربما تكون أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قد انخفضت من أعلى مستوياتها إلى ما يعادل 500 دولار للبرميل هذا الصيف، بعد أن تحركت روسيا إلى قطع الإمدادات بالكامل تقريبًا. لكن لا يزال تداول الغاز يقارب خمسة أضعاف المعيار التاريخي، مما يعيث الفوضى في الاقتصادات ويؤجج التضخم على مستوى العالم.
ونوه التقرير إلى أنه إذا كانت الصين ستخفف قيود كوفيد العام المقبل، فقد يرتفع طلبها على النفط والغاز الطبيعي المسال المستورد، الذي تعتمد عليه أوروبا بشدة الآن.
وأوضح دوج كينج، الرئيس التنفيذي لشركة RCMA Capital ، التي تدير صندوق Merchant Commodity Fund، من الواضح أننا ما زلنا في سوق محفوف بالمخاطر، وأصبحت العلاقات بين القوى العظمى في صناعة النفط مجزأة للغاية. يشعر الجميع في الصناعة ببعض الضربات لأن النفط قد تعرض لهزات متتالية هذا العام.
وصادقت مجموعة السبع على مجموعة جديدة من العقوبات أعلن عنها في أكتوبر الماضي، بعد أن ضمت روسيا بشكل غير قانوني المزيد من الأراضي الأوكرانية. لكن هذه العقوبات تضمنت بندًا آخر مرهقًا، وهو توسيع نطاق الحظر المفروض على تأمين الشحن ليشمل أي سفينة تحمل نفطًا روسيًا. بينما ضغطت الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي لتخفيف هذا البند أيضًا بسبب تأثيره على الاقتصادات العالمية.
ولا يزال السعر الفعلي للحد الأقصى موضع نقاش. فبعض الدول الأوروبية تريد سعرًا عقابيًا لموسكو يقترب من 20 دولارًا للبرميل، بينما يدعو البعض الآخر إلى نطاق يتراوح بين 60 دولارًا أو 65 دولارًا، فيما يقول أشخاص مطلعون على المناقشات، أن السعر الأخير مشابه لما تحصل عليه روسيا بالفعل مقابل نفطها.
وسيحتاج حوالي 2.4 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي إلى إيجاد منفذ جديد خارج دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع. ومن المتوقع أن تأخذه الهند والصين. ولكن هناك تقديرات بأن تنخفض الصادرات الروسية بما يصل إلى مليون برميل نفطي في اليوم، أي حوالي 20% من حجم السفن التي تشحنها عن طريق البحر.
يمكن أن يكون تأثير تلك العقوبات أكثر دراماتيكية، فقد قال الكرملين بالفعل إنه سيحجب الإمدادات عن الدول التي تعتمد سقف الأسعار المحدد من قبل الغرب. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن موسكو لن تذهب أبعد من ذلك وستظل تسعى لبيع نفطها إلى دول أخرى لأن تقليص الإنتاج من شأنه أن يلحق أضرار طويلة الأمد بحقولها النفطية.