الشريمي: لا لتدخل شركات التأمين في العلاج مطلقاً

أكد الكاتب والإعلامي علي الشريمي أهمية اعتماد اتفاقية إطار التأمين الصحي لموظفي الجهات الحكومية.

وقال الشريمي، في مقال له بصحيفة “الوطن”، بعنوان “تساؤلات عن التأمين الطبي”، أرى أنه من الأهمية بمكان منع شركات التأمين من الموافقة العلاجية، بمعنى ألا تتدخل في العلاج مطلقاً.

قد يهمّك أيضاً

مؤتمر لمؤسسات التأمين والمهن الاكتوارية بجامعة الملك خالد

الشؤون الاجتماعية تُنهي التأمين الطبي للأيتام بدور الرعاية الاجتماعية

وأضاف “التساؤل الآخر، هل سيكون للمتقاعدين الحكوميين تغطية تأمينية طبية؟ أخيراً أقول: إقرار التأمين الطبي يعتبر واحداً من أهم القرارات الإستراتيجية المفيدة جداً على المدى البعيد، وكل ما طرحته سابقاً هو مجرد تساؤلات يمكن معالجتها وتلافيها قبل إعلان التفاصيل الخاصة بقرار التأمين الطبي”.. وإلى نص المقال:

إطار التأمين الصحي

في خطوة طالما انتظرها الكثير من المواطنين السعوديين وقد طالبوا بها كثيرا، أعلنت قبل أيام وزارة المالية اعتماد اتفاقية إطار التأمين الصحي لموظفي الجهات الحكومية، على أن تكون هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هي الجهة المختصة بالشراء الموحد.

أبرز شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية (التأمين الصحي)، وتتخلص أبرز التعديلات والمزايا في إتاحة فئتين تأمينيتين بحسب المستويات الوظيفية: أولا: vvip للوظائف الإدارية العليا والقادة والمستشارين. ثانيا: VIP للوظائف الإدارية الوسطى والوظائف الأخصائية والفنية والدعم والمساندة.

تطبيق هذا القرار له فوائد كبيرة، منها أنه سيفك الازدحام في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. وبنظرة سريعة بالأرقام نجد أن عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في السعودية يصل لأكثر من 480، بسعة 73 ألف سرير، وهو رقم معقول في نظري، وهذا يعني أن قرار تطبيق ملف التأمين الطبي للمواطن جاء في الوقت المناسب. ومن فوائد القرار أن المواعيد الطويلة التي يعاني منها المواطن لإجراء أشعة أو تحاليل أو مراجعة العيادات ستنتهي، كونه لديه عدة خيارات لمستشفيات أخرى.

فوائد القرار

ومن الفوائد كذلك، كلنا يعلم أن المستشفيات الخاصة باهظة الثمن؛ فلذلك يعتبر التأمين الطبي هو الحل الأنجع فيما يرتبط بالمشاكل الصحية. ولكن لدي عدة تساؤلات: في التأمينات الطبية الممنوحة للقطاع الخاص، نجد أنها على مستويات وفئات، وبالتالي تغطيتها ومزاياها تتفاوت من فئة لأخرى، وغالبا معيار الفئة يتم تحديده على حسب الدرجة الوظيفية، وبالتالي هناك مواطنون يعملون في القطاع الخاص يملكون وثائق تأمينية محدودة التغطية ومزاياها تكاد تكون ضعيفة ومحدودة جدا. في التعديلات الأخيرة للقرار نجد أن هناك فئات للمشتركين حيث تم التقسيم بناء على فئتين vvip للوظائف الإدارية العليا وVIP للوظائف الإدارية الوسطى، السؤال: هل هذا التقسيم سيجعل شركات التأمين تدخل في علاج المريض خاصة أننا نسمع دائما من الطبيب وهو يتحدث مع المريض عبارة «ننتظر موافقة شركة التأمين»، فلو فرضنا أن مريضا من الفئة الثانية يحتاج إلى دعامات قلبية، هل ستمانع شركات التأمين في علاجه لأن سعره منخفض، وربما تحوله إلى مستشفى آخر أقل سعراً؟، بعبارة أخرى أقصد هل تقدم شركة التأمين الفئة الأولى على الفئة الثانية من أجل السعر فقط؟

الموافقة العلاجية

ولذلك أرى أنه من الأهمية بمكان منع شركات التأمين من الموافقة العلاجية، بمعنى ألا تتدخل في العلاج مطلقاً. والتساؤل الآخر، هل سيكون للمتقاعدين الحكوميين تغطية تأمينية طبية؟ أخيرا أقول: إقرار التأمين الطبي يعتبر واحدا من أهم القرارات الإستراتيجية المفيدة جدا على المدى البعيد، وكل ما طرحته سابقا هو مجرد تساؤلات يمكن معالجتها وتلافيها قبل إعلان التفاصيل الخاصة بقرار التأمين الطبي.