الخدمات الجمركية ضمن 7 مذكرات تعاون لـ الطيران المدني

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس الاثنين، 7 اتفاقيات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات: الخدمات الجمركية والحوافز الضريبية، والمواصفات والمقاييس والجودة، والاستثمار، وإجراءات العمل والعمال، ومواصفات ومعايير مستودعات البضائع الطبية والغذائية، وخدمات الأعمال، والخدمات العدلية وذلك على هامش تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة التي دشنها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمدينة الرياض.

قواعد الخدمات

وشملت المذكرات التعاون المبرمة، توقيع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج مذكرة تعاون مع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي؛ تهدف إلى وضع آليات وإجراءات تختص بالضرائب وقواعد الخدمات الجمركية الخاصة بالمنطقة اللوجستية المتكاملة، وذلك لتسهيل الأعمال الجمركية اليومية وتنفيذ اللائحة الضريبية الخاصة بالمنطقة وفق ما نص عليه تنظيمها ولوائحها.

قد يهمّك أيضاً

الطيران المدني وسيسكو توقعان مذكرة تفاهم في الابتكار التقني

افتتاح 7 وجهات دولية بينها أثينا في مطار الملك عبدالعزيز الجديد

تسهيل الاستيراد

كما وقع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تعاون مع معالي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ تهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين باعتماد المنشآت القائمة بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة كمنشآت موثوقة لتسهيل الاستيراد من المنطقة إلى الاقتصاد الرئيس عن طريق الربط التقني المباشر وخلق مسار خاص لمنشآت المنطقة، وذلك لتسهيل الأعمال للمستثمرين بالمنطقة.

خدمة المستثمرين

وفي مجال جذب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة اللوجستية المتكاملة، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة عوض السلمي مذكرة تعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة بوكيل الوزارة لخدمات المستثمرين المهندس عدنان بن محمد الشرقي؛ بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، حيث تهدف إلى التعاون لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ووضع حوافز ممكنه لذلك، ووضع آلية جذب الاستثمارات النوعية إلى المنطقة اللوجستية المتكاملة لممارسة الأنشطة المنصوص عليها بتنظيم المنطقة.

استخراج التأشيرات

وفي مجال إجراءات العمل والعمال وآليات استخراج التأشيرات، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة لسياسات سوق العمل المهندس هاني بن محمد المنيع؛ بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تهدف إلى الاتفاق على إجراءات العمل والعمال داخل المنطقة وآلية استخراج التأشيرات حسب أنظمة المنطقة.

مواصفات ومعايير

وفي مجال مواصفات ومعايير مستودعات البضائع الطبية والغذائية، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات الصيدلي سامي بن سعد الصقر؛ بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، حيث تهدف إلى وضع مواصفات ومعايير خاصة لخزائن ومستودعات المنشآت الراغبة بمزاولة أنشطة المنطقة عبر البضائع الطبية والغذائية وما يرد تحت اختصاصها، والاتفاق كذلك على آلية استيراد البضائع إلى البلد الرئيس بما يتوافق مع مبدأ تسهيل الأعمال.

بوابة أعمالي

كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة مذكرة تعاون مع غرفة الرياض ممثلة بأمين عام الغرفة ناصر بن عثمان أبو حيمد؛ بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تهدف إلى افتتاح فرع لغرفة الرياض خاصة للمنشآت القائمة بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، حيث تم تحسين منصة “بوابة أعمالي” وخلق مسار خاص بمنشآت المنطقة يعمل على مدار الساعة لتسهيل الأعمال.

خدمات توثيق

وفي مجال توفير خدمات التوثيق للمسجلين في المنطقة، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بنائب الرئيس للخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة عوض السلمي مذكرة تعاون مع وزارة العدل ممثلة بوكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبدالمحسن بن فهد الشعيبي؛ بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تهدف لتوفير خدمات التوثيق للمسجلين في المنطقة وفق النماذج والإجراءات النظامية، وتسهيل حصول الشركات المسجلة في المنطقة على الدعم والموافقات والمستندات اللازمة لتيسير أعمال وأهداف المنطقة بحدود اختصاصاتها النظامية.