إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
رُفعت دعوى قضائية في محكمة إقليمية في ألمانيا ضد منظمة أوبك بزعم أنها مؤسسة غير قانونية وطالب صاحب الدعوى بتعويضات قيمتها 50 يورو مع الفائدة، بحسب وكالة بلومبرغ.
وصاحب هذه الدعوى هو أرمين شتاينباخ، اقتصادي ومحام ألماني، يبلغ 44 عامًا، ويعتقد أن منظمة أوبك تدير مؤسسة غير قانونية أدت إلى ارتفاع سعر البنزين والغاز اللذين يستخدمهما.
ومن هنا قرر رفع دعوى للحصول على تعويضات بقيمة 50 يورو، بالإضافة إلى الفائدة.
وفي الواقع، بقدر ما يبدو هذا مزحة قانونية إلا أنه وبحسب بلومبرغ، لم يتم الاستهزاء بالدعوى في المحكمة، وفي الوقت الحالي، سُمح لها بالمضي قدمًا، وطلب القاضي من منظمة أوبك وحلفائها بتعيين محام لهم.
وقالت بلومبرغ: هذه القضية غير عادية، فالمنظمة تأسست منذ أكثر من 60 عامًا ولم تواجه قط تحديًا قانونيًا خطيرًا، مضيفة: ابتعدت الحكومات الغربية عن استخدام المحاكم ضد المنظمة لسببين، الأول أنها محمية بالحصانة السيادية ومبادئ عمل الدول وثانيًا أن رد فعل الدول الأعضاء لن يكون مضمونًا.
ليس هناك قضايا من هذا القبيل في تاريخ المنظمة، لكن كان جو بايدن في عام 2000، عندما كان سيناتورًا أمريكيًا في ذلك الوقت، كتب إلى الرئيس بيل كلينتون يشير إلى أن البيت الأبيض لديه قضية ضد أوبك في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفشلت القضية بسبب الحصانة السيادية.
بعد ذلك قامت نقابة عمالية أمريكية وكندية، بمقاضاة المنظمة في عام 1978، ولكن تم رفض القضية، ثم رفعت شركة Prewitt Enterprises Inc التي تدير محطات وقود قضية في عام 2000 لكنها فشلت إلى حد كبير لأسباب فنية، وليس هناك دعاوى قضائية في السنوات الأخيرة في أوروبا أو آسيا ضد أوبك.
أما فيما يخص القضية الحالية في ألمانيا، فقد شعرت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومقرها فيينا، بأنها واثقة من موقفها القانوني لدرجة أنه عند وصول أمر استدعاء للمحكمة تجاهلته ببساطة.