فورين أفيرز: المملكة تحقق ريادة اقتصادية من نوع مختلف

أكد المراقبون الأمريكيون أن واشنطن اتخذت قرارات مزعجة بالنسبة للسعودية في الآونة الأخيرة، وأن هناك نقصاً في الفهم لدى الإدارة الأمريكية حول خطط المملكة الاقتصادية والسياسية الجديدة.

ريادة اقتصادية

وأفاد تقرير فورين أفيرز، المنشور اليوم الثلاثاء، بأن هناك نقصاً في الفهم داخل واشنطن حول كيفية صياغة المملكة لسياستها الاقتصادية التي تسعى من خلالها لتحقيق ريادة اقتصادية من نوع مختلف.

قد يهمّك أيضاً

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

ولي العهد ملتزم بسياسة السعودية أولاً في قرارات أوبك الأخيرة

وأوضح التقرير أن المملكة تسعى لتدشين خارطة اقتصاد سياسي عالمي، يختلف بشكل ملحوظ عن ذلك الذي تتصوره إدارة بايدن. وفي استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الصادرة حديثًا، ركز البيت الأبيض على كيفية الفوز على منافستها الصين، بغض النظر عن مصالح الدول الأخرى الاقتصادية.

شق طريق مستقل

ونوه التقرير إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسعى لجعل بلاده لاعباً من الدرجة الأولى في نظام دولي متشعب شبيه بالنظام الذي كان قائماً خلال الحرب الباردة، فيما يرى أن النظام الجيوسياسي الناشئ مرن، وأن الرياض لها الحق في العمل مع كوكبة متغيرة من الشركاء لتحريك الأسواق وتشكيل النتائج السياسية المرضية.

ونوه التقرير إلى أن المملكة ستضطر إلى حماية اقتصادها بقوة مع تذبذب متطلبات الطاقة والنفط في العالم، ولن يتمكن أحد من منعها من شق طريق مستقل وريادة نوع مختلف من التنمية الاقتصادية.

انعدام أمن الطاقة

وأيد التقرير وجهة نظر ولي العهد المستقبلية، لأن العالم يدخل فترة من انعدام الأمن في مجال الطاقة، وسيتزايد الطلب على الهيدروكربونات لمدة 20 عامًا على الأقل، وهو وضع يمكن أن يمنح المملكة مزيدًا من القوة، مما يمكن اقتصادات السوق الناشئة بشكل عام، والمملكة على وجه الخصوص، من تطوير دور أكثر جوهرية في الشؤون العالمية.

وتعد المملكة واحدة من أهم الأسواق الناشئة في العالم، مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن رؤية المملكة 2030، تقدم مستقبلًا طموحًا تتوقف فيه الدولة عن الاعتماد على الوقود الكربوني وتبني مدنًا مستقبلية يمكنها تحمل جميع مخاطر المناخ.

قرارات أوبك

وكانت هذه الخطة بمثابة أمل وثقة جديدة لدى المواطنين السعوديين والمسؤولين الحكوميين على حد سواء، فيما أصبحت المملكة ودول الخليج الأخرى نماذج للنمو والتنمية، حسبما أفادت فورين أفيرز.

وفي قراءة لقرارات أوبك بلس الأخيرة، اعتبرت الصحيفة أن قرارات السعودية النفطية ليست مدفوعة بالشؤون الدولية وحدها. تمامًا كما أرادت إدارة بايدن من السعوديين تأجيل تخفيضات إنتاج أوبك بلس إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، إلا أن سياسة النفط السعودية مدفوعة أيضًا بالحسابات المحلية.

التقلبات النفطية

ووصف التقرير، الضجة الغربية بشأن الإعلان عن خفض إنتاج النفط لنحو مليوني برميل يوميًا، بأنه لم يكن لها ما يبررها، لأنه كانت معظم دول أوبك تنتج النفط بالفعل بمعدلات يومية أقل من الحصص الجديدة المخفضة، وبالتالي كان إعلان الخفض رمزيًا إلى حد ما.

وجاء قرار أوبك بلس، ليخدم غرضًا ملموسًا للاقتصاد السعودي، بحيث يخلق خفض الإنتاج طاقة إنتاجية فائضة للمملكة، مما يمنحها مجالًا لزيادة الإنتاج مؤقتًا إذا شهد الاقتصاد العالمي انخفاضًا مفاجئًا من مصدر إمداد آخر كروسيا. والأهم من ذلك، كان الهدف من القرار المساعدة في منع التقلبات الشديدة في أسعار النفط، حسبما أفاد التقرير.