مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
أكد المحامي إبراهيم زمزمي، أن السكوت عن جرائم التحرش والاعتداء على الأطفال تعد بمثابة مشاركة في الجريمة وتستر عليها، ويستوجب المساءلة.
فيديو | في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل هل تتم مساءلتهم؟
قد يهمّك أيضاًالمحامي د. إبراهيم زمزمي يجيب.. #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/n8G6NH5poq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
وأوضح زمزمي خلال تصريحات مع قناة “الإخبارية”، أنه في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل، يعد الأمر بمثابة مشاركة في الجريمة وتستر ويتم مساءلته بعد الكشف عن هذا الاعتداء.
وأشار إلى أن نظام حماية حقوق الطفل ونظام الحماية من الإيذاء هما نظامان متكاملان، فالأول خاص بالطفل والثاني بالإيذاء بصفة عامة حيث أوجد السرية عند الإبلاغ.
وناشد زمزمي كل من يرى حالة إيذاء الإبلاغ فورًا، مؤكدًا أن نظام حماية الطفل أعطى السرية أيضًا عند التبليغ وتسهيل إجراءات التعاون مع الطفل في حال إبلاغه بنفسه.
وتتضاعف العقوبات الخاصة بالتحرش وفقًا للنظام، في حالة إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة، حيث إن العقوبة وفق نظام مكافحة التحرش تصل إلى السجن سنتين و100 ألف ريال غرامة، وأنه في حال كان هناك إصرار وتعمد إيذاء الطفل فإنها تصل إلى 3 سنوات و500 ألف ريال.