السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.. تحالف استراتيجي مُنذ 8 عقود واستثمارات بالمليارات جمعية أسر التوحد تفتتح “نادي التميز الرياضي” لذوي التوحد بالشراكة مع مركز التميز للتوحد بدء التسجيل في مسار العمل التطوعي لموسم رمضان بالمسجد النبوي 7 أطعمة تعالج النسيان وتقوي الذاكرة خلال أسبوع.. أكثر من 5.6 ملايين مصلٍ في المسجد النبوي انخفاض أسعار الذهب اليوم بعد اقترابها من أعلى مستوى في 3 أشهر بنك الرياض يجمع ملياري ريال من طرح صكوك رأس مال إضافي درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وجدة الأعلى بـ31 وعرعر 4 مئوية ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 19.7% في نوفمبر الماضي بعد حذف الحساب.. شرط واحد لـ التسجيل في حساب المواطن
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية استحداث التأمين الصحي للموظفين الحكوميين لفئتين مستحدثتين، تتمثلان في “vvip” و”vip”، إذ تختص الفئة الأولى بالوظائف الإدارية العليا والقادة والمستشارين، وتختص الفئة الثانية بالوظائف الإدارية الوسطى، والوظائف الأخصائية والفنية والدعم والمساندة.
وتشمل شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي المطور، والذي اعتمده وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان، إضافة ميزة النفقات القابلة للاستعاضة، وإضافة خيار التأمين الصحي لوظائف غير المهرة للعمالة غير السعودية.
وشملت التعديلات رفع الحد السنوي للوالدين إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الموافقة المسبقة. وفي ما يختص بتسعير تكلفة التأمين، تضمنت التعديلات تقليل المدة الزمنية لاستقبال عروض الأسعار إلى 7 أيام، والتسعير باستخدام السعر الموحد للفئات التأمينية بدلاً من التسعير بالفئات العمرية، وإضافة مؤشرات قياس أداء المتعاقدين، وتطوير جدول الغرامات، وإضافة تقارير أداء دورية لمراقبة أداء وثائق التأمين بشكل أفضل، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وتشمل التعديلات أيضا العمل مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على إضافة سوق إلكترونية خاصة بالتأمين الصحي في منصة “اعتماد”، لتمكين الجهات الحكومية من طرح منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية الإطارية وإصدار أوامر الشراء والحذف والإضافة وإنهاء إجراءات مستحقات المتعاقدين.
وشمل جدول المنافع أن يبلغ الحد السنوي الإجمالي للوثيقة 500 ألف ريال، ويسمح بالعلاج خارج المملكة من الوثيقة لأول 50 ألف ريال تصرف في الخارج، وما زاد على تلك المصاريف يتم احتسابه وفقاً للأسعار السائدة لمزودي الخدمة في السعودية.
وتم إرسال التعميم إلى 138 جهة حكومية، ممثلة في “الوزارات، الهيئات، الجامعات، المؤسسات الحكومية، المستشفيات الحكومية، المراكز الحكومية، والبحوث والإفتاء، والمدن المتخصصة”، إضافة للعديد من الجهات الأخرى.