جناح وزارة الداخلية يستعرض النظارة الذكية بمؤتمر ليب التقني 2025
فلكية جدة ترصد القمر البدر لشهر شعبان اليوم
تراجع أسعار النفط متأثرة بزيادة مخزونات الخام الأمريكي
لقطات لهطول أمطار الخير على الأحساء
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب تركيا
“بيئتي” صهاريج صديقة للبيئة لنزح مياه الصرف الصحي في جدة
حلوى مقلة العين تثير الفزع في دولة عربية
رياح شديدة على منطقة تبوك بسرعة 49 كم/ ساعة
طرح 20 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
إطلاق الدليل الإرشادي لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ (١١) شخصاً وكياناً تجارياً بـ(تكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام).
وأوضح بيان للنيابة العامة، أن إجراءات التحقيق المكثفة كشفت عن قيام المذكورين باختلاس (مادة الديزل المدعومة حكومياً) بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى.
كما كشفت التحقيقات عن ارتكاب المذكورين لعدد من الجرائم الأخرى منها: (غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك)، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
وقد صدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجموعها (٦٥) سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها والوسائل التي ارتكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت (٢٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمسائلة الجزائية المشددة، ونوه بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.