غرامة مقدارها 20 ألف ريال

الداخلية تذكّر بعقوبة نشر تسجيلات الكاميرات الأمنية

الإثنين ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ الساعة ٣:٣٢ مساءً
الداخلية تذكّر بعقوبة نشر تسجيلات الكاميرات الأمنية
المواطن - الرياض

ذكّرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بعقوبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها.

وقالت الداخلية في إنفوجراف صادر عنها “يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة مقدراها 20 ألف ريال”.

نظام الاستخدام

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في أكتوبر الماضي، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وذلك لبدء العمل به في إطار التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.

ويتم العمل وتطبيق نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بشكل تدريجي، وفق خطة زمنية ستقرر في مرحلة لاحقة بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع (حكومي، خاص، سكني)، لما لذلك من دور في تعزيز مستويات السلامة العامة.

أمن عالٍ

ويأتي إقرار نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية مكملًا ومعززًا لجهود المملكة في الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين وجعلها في أعلى مستوياتها، وذلك لأن المملكة تنعم بمستويات عالية من الأمن وتعمل على ترسيخ تلك الريادة والمحافظة عليها بشكل تقني ومتقدم.

خصوصية الأفراد

ويحافظ نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاته أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.

وأكد كذلك مركز العمليات الأمنية في وقت سابق، أن كاميرات المراقبة الأمنية تحمي خصوصية الأفراد، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

إلزامية كاميرات المراقبة

يذكر أن المادة الرابعة تنص على أنه يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.

كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة- بحسب الأحوال– عند طلبه.

إقرأ المزيد