السديس: شؤون الحرمين حققت أكبر قصة نجاح إثرائية عالمية في خدمة ضيوف الرحمن
13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا
شور العالمية توصي بتوزيع 15% أرباحًا نقدية عن عام 2024
المرور: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات
5 وفيات و19 إصابة في حريق برج سكني بالشارقة
الصحة العامة: لقاح MMR يحمي الأطفال ويعزز المناعة
القدّية للاستثمار شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
حساب المواطن يجيب.. ماذا يعني الحد المانع؟
ذكّرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بعقوبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها.
وقالت الداخلية في إنفوجراف صادر عنها “يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة مقدراها 20 ألف ريال”.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر في أكتوبر الماضي، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وذلك لبدء العمل به في إطار التحول إلى مفهوم المدن الذكية وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.
ويتم العمل وتطبيق نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بشكل تدريجي، وفق خطة زمنية ستقرر في مرحلة لاحقة بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع (حكومي، خاص، سكني)، لما لذلك من دور في تعزيز مستويات السلامة العامة.
ويأتي إقرار نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية مكملًا ومعززًا لجهود المملكة في الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين وجعلها في أعلى مستوياتها، وذلك لأن المملكة تنعم بمستويات عالية من الأمن وتعمل على ترسيخ تلك الريادة والمحافظة عليها بشكل تقني ومتقدم.
ويحافظ نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاته أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.
وأكد كذلك مركز العمليات الأمنية في وقت سابق، أن كاميرات المراقبة الأمنية تحمي خصوصية الأفراد، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
يذكر أن المادة الرابعة تنص على أنه يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة- بحسب الأحوال– عند طلبه.