بدء إيداع حساب المواطن المخصص لشهر أبريل شاملًا الدعم الإضافي
الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
ارتفاع حاد لـ الأسهم الأميركية بـ 3.2 تريليون دولار بعد تعليق رسوم ترامب
باستثناء الصين.. ترامب يخفض الرسوم الجمركية لـ10% على جميع الدول
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
القبض على مقيم نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًّا من التمور هدية السعودية لروسيا
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
رُفعت دعوى قضائية في محكمة إقليمية في ألمانيا ضد منظمة أوبك بزعم أنها مؤسسة غير قانونية وطالب صاحب الدعوى بتعويضات قيمتها 50 يورو مع الفائدة، بحسب وكالة بلومبرغ.
وصاحب هذه الدعوى هو أرمين شتاينباخ، اقتصادي ومحام ألماني، يبلغ 44 عامًا، ويعتقد أن منظمة أوبك تدير مؤسسة غير قانونية أدت إلى ارتفاع سعر البنزين والغاز اللذين يستخدمهما.
ومن هنا قرر رفع دعوى للحصول على تعويضات بقيمة 50 يورو، بالإضافة إلى الفائدة.
وفي الواقع، بقدر ما يبدو هذا مزحة قانونية إلا أنه وبحسب بلومبرغ، لم يتم الاستهزاء بالدعوى في المحكمة، وفي الوقت الحالي، سُمح لها بالمضي قدمًا، وطلب القاضي من منظمة أوبك وحلفائها بتعيين محام لهم.
وقالت بلومبرغ: هذه القضية غير عادية، فالمنظمة تأسست منذ أكثر من 60 عامًا ولم تواجه قط تحديًا قانونيًا خطيرًا، مضيفة: ابتعدت الحكومات الغربية عن استخدام المحاكم ضد المنظمة لسببين، الأول أنها محمية بالحصانة السيادية ومبادئ عمل الدول وثانيًا أن رد فعل الدول الأعضاء لن يكون مضمونًا.
ليس هناك قضايا من هذا القبيل في تاريخ المنظمة، لكن كان جو بايدن في عام 2000، عندما كان سيناتورًا أمريكيًا في ذلك الوقت، كتب إلى الرئيس بيل كلينتون يشير إلى أن البيت الأبيض لديه قضية ضد أوبك في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفشلت القضية بسبب الحصانة السيادية.
بعد ذلك قامت نقابة عمالية أمريكية وكندية، بمقاضاة المنظمة في عام 1978، ولكن تم رفض القضية، ثم رفعت شركة Prewitt Enterprises Inc التي تدير محطات وقود قضية في عام 2000 لكنها فشلت إلى حد كبير لأسباب فنية، وليس هناك دعاوى قضائية في السنوات الأخيرة في أوروبا أو آسيا ضد أوبك.
أما فيما يخص القضية الحالية في ألمانيا، فقد شعرت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومقرها فيينا، بأنها واثقة من موقفها القانوني لدرجة أنه عند وصول أمر استدعاء للمحكمة تجاهلته ببساطة.