تتمتع الولايات المتحدة والمملكة، بعلاقات قوية وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة منذ عقود حين تأسست العلاقات الدبلوماسية في عام 1933.
أشارت مجلة ذا نيشن الأمريكية، في تقريرها، إلى أنه من الصعب على الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن علاقاتها مع الرياض التي امتدت منذ ثمانية عقود منذ عهد فرانكلين ديلانو روزفلت.
وأضافت المجلة الأمريكية: من الصعب ألا تشعر بإحساس المأزق الحالي حول السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط، فعلى مدار أجيال متتالية استمرت علاقات المملكة مع الولايات المتحدة.
وتابعت: لطالما كانت المملكة واحدة من الركائز المهمة بجانب مصر، في الشرق الأوسط، وأن إزالة هذا العمود الأساسي في السياسة الأمريكية حيال المنطقة لن يكون خطوة مرحباً بها.
وتشهد الساحة السياسية الأمريكية الداخلية حالة من التخبط في السياسة بسبب وجود رأيين يتصارعان داخل دائرة صناع القرار في الولايات المتحدة، عقب قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط.
وقال وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إن القرار اتخذ بالإجماع ولأسباب اقتصادية بحتة. وغرد على موقع تويتر بأنه مندهش من الاتهامات بأن المملكة تقف إلى جانب روسيا – زميلتها المنتجة للنفط – في حربها مع أوكرانيا.
وأعربت مصر والإمارات والبحرين، أمس الاثنين، عن التأييد والتضامن الكامل مع الرياض، ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط.
قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: “تتابع مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخرا عن أوبك بلس، وما أثير حوله من تجاذبات”.
وأضافت أن “مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك بلس، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة”.
أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة، بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن القرار جماعي وجاء بناء على تصويت مجموعة “أوبك+” وضمن هذه الاعتبارات.
وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها على أن دولة الإمارات وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة تؤكد على الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.
وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.
ويجمع الولايات المتحدة والمملكة الحرص على كل من الأمن الإقليمي، وصادرات النفط والواردات، والتنمية المستدامة، وتتم العديد من المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتعلقة بالمصالح الدولية، والاقتصادية ، وقضايا التنمية ، مثل شؤون الشرق الأوسط وعملية السلام المشتركة في منطقة الخليج. وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة.
وللولايات المتحدة والمملكة تاريخ من تبادل المعلومات التقنية والتعليمية التي استفاد منها كلا البلدين ، والعلاقات الأمنية طويلة الأمد لا تزال مهمة.