صندوق التنمية الوطني يستعرض دوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الواعدة
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
اشتري بثقة.. “دار الأميرات” وجهتك لمستحضرات العناية الأصلية لأشهر الماركات العالمية
إقفال طرح أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية بـ 3.710 مليارات ريال
السعودية تتصدر إقليميًّا وتحقق المرتبة 9 عالميًا في المجال الجيومكاني
إطلاق 32 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد
انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء – 2025 في الإمارات
طيران ناس يتسلم الطائرة الجديدة الثالثة في 2025 من طراز A320neo
ضبط مخالف دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
السديس يدشن المسابقة العلمية القرآنية تزودوا بجوائز مالية
تتخذ دائمًا المملكة العربية السعودية، مواقف متوازنة تجاه الأزمات التي تمر بها البلاد الأخرى، وهذا ما ظهر جليًا مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، فاتخذت المملكة مواقف متوازنة لقيت ترحيبًا من البلدين، اللذين تربطهما مع السعودية علاقات متينة في مجالات عدة.
وحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، منذ بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، على بذل جهود الوساطة بين البلدين، بهدف التوصل إلى حل سياسي لإنهائها، إسهاماً منه في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، فضلًا عن توظيف هذه العلاقات في التوصل إلى حل سلمي.
كما دعمت المملكة الجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا، والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة.
وهذا ما يكشفه موقف المملكة وتصويتها المؤيد لقرارات الأمم المتحدة الصادرة تجاه الأزمة الأوكرانية، والذي انطلق من تمسكها بضرورة التزام الدول كافة بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.
وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن تصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
ويأتي موقف المملكة من الأزمة الروسية الأوكرانية، استنادًا إلى أسس القانون الدولي، وتأكيد دعمها لجميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحوار والدبلوماسية، ومواصلة العمل على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية التي أقرها مجلس الأمن في قراره 2202، الخاص بقضايا الأمن الإقليمي، وتسوية النزاع في شرق أوكرانيا.