قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المرور يباشر واقعة عبور قائد مركبة أحد الشعاب أثناء جريانه بالرياض
إلغاء قانون قيصر يفتح مرحلة جديدة لتعافي الاقتصاد السوري بدعم دبلوماسي سعودي
ضباب على القريات وطبرجل حتى العاشرة صباحًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب
قتلى وجرحى في هجوم بقنابل وسكين بمحطتي مترو بتايوان
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة
سلمان للإغاثة يوزّع 1.269 سلة غذائية في صور اللبنانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير قطر بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم كأس العرب 2025
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 10 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في المدة ما بين 9 إلى 16 أكتوبر 2022م.
وتعرض المزادات أكثر من 174 أصلًا من العقارات تتنوع ما بين عقارات من أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر، و ما يتجاوز الـ50 قطعة من منقولات الذهب والمجوهرات.
وتبدأ بمزاد مزاد عروس المصائف الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات تقع في مدينة الطائف، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني الذي يعرض 10 عقارات تقع في الحدود الشمالية والجوف ثم مزاد الذهب الحضوري الذي يعرض 16 عقارًا بمدينة الرياض، ثم مزاد سحابة رنية الإلكتروني الذي يعرض عقارًا في محافظة رنية، ثم مزاد البلد الأمين الحضوري الذي يعرض 15 عقارًا بمكة المكرمة، ثم مزاد المعالي الحضوري الذي يعرض 23 عقارًا في مدينة بريدة، ثم مزاد المعالي الإلكتروني الذي يعرض 62 عقارًا في منطقتي القصيم ومحافظات منطقة الرياض، ثم مزاد شمال المملكة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في مدينتي تبوك وضباء، ثم مزاد منارة الرياض الهجين الذي يعرض 32 عقارًا في مدينة الرياض، ثم مزاد سحابة الطائف الهجين الذي يعرض عقارًا في مدينة الطائف وانتهاءً بمزاد المنقولات الحضوري على قطع من الذهب والمجوهرات الذي يقام بمدينة الرياض، ولمعرفة تفاصيل الأصول ومعلومات المزادات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.