سكان سان فرانسيسكو وسياتل يفرون من الديمقراطيين

انتقل العديد من سكان سان فرانسيسكو وسياتل لمدن أخرى، مع تخطيط عدد أكبر للانتقال أيضًا في المستقبل القريب؛ بسبب معاناتهم من ارتفاع معدل الجريمة والتشرد، ويقود هذه المدن الحزب الديمقراطي، وهو حزب الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

وقد سأل مسح الإسكان الأمريكي السكان في 15 مدينة رئيسية عما إذا كانوا يخططون للانتقال، وقال نحو 7.6 % من سكان سان فرانسيسكو إنهم يريدون الانتقال إلى مدينة مختلفة، وجاءت سياتل في المرتبة الثانية بنسبة 7.2%.

قد يهمّك أيضاً

الولايات المتحدة تدخل رسميًا مرحلة الركود ومستوى إعانات البطالة يرتفع

مقعد إضافي للجمهوريين بمجلس الشيوخ

وتبعهم كل من واشنطن العاصمة وديترويت، حيث أفاد 6.8% من السكان برغبتهم في الابتعاد، وأبلغ 3.2% من سكان نيويورك برغبتهم في الانتقال.

المشاكل تتضخم في سان فرانسيسكو

وبدأت مشاكل سان فرانسيسكو بالتتضخم منذ عام 2019، حيث أدى الوباء إلى جعل الأمور أسوأ، وقد شهدت المدينة أعلى معدل جريمة من ضمن أكبر 20 مدينة في الولايات المتحدة، حيث سجلت 6917 جريمة لكل 100.000 نسمة في عام 2019.

وكان هذا أكثر من ضعف معدلات الجريمة في نيويورك ولوس أنجلوس وأعلى بكثير من المعدلات في شيكاغو وهيوستن وفينيكس.

وبعد مرور عام على احتجاجات Black Lives Matter (حياة السود مهمة)، نمت الدعوة إلى وقف تمويل الشرطة بين القادة الديمقراطيين، وطالب عمدة مدينة سان فرانسيسكو، لندن برييد، المدن بوقف تمويل الشرطة العام الماضي، وبالفعل قطع 120 مليون دولار من ميزانيات أقسام الشرطة والعمدة.

كما أعطت المدينة الضوء الأخضر لأول سوق للمخدرات في الهواء الطلق، مما دفع المتشردين في جميع أنحاء المدينة لاستخدامها في وضح النهار.

وبعد قطع تمويل الشرطة والسماح للمخدرات بأن تكون في الشوارع نهارًا جهارًا، كانت النتيجة المنطقية التالية هي ارتفاع معدلات الجريمة وسطو السيارات والسرقة.

وارتفع إجمالي الجريمة بنسبة 7.4% اعتبارًا من 14 أغسطس مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، وارتفعت الهجمات بنسبة 12% وارتفعت السرقات بنسبة 15.1%، كما زادت حالات الاغتصاب بنسبة 9.7%.

وبالتوازي مع ذلك، فقدت سان فرانسيسكو 25% من سكانها البيض في أواخر العشرينيات بعد أن شهدت أكبر انخفاض في دخل الأسرة من أي مدينة أمريكية، وذلك من 121،551 دولار سنويًا في 2019 إلى 116،005 دولار في عام 2021، أي انخفاض بنسبة 4.6%.

وفي الوقت نفسه، أدى النزوح الجماعي للمواطنين إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري وزيادة التحذيرات من الركود الذي يلوح في الأفق.