إيقاف خدمات السجل التجاري والأسماء التجارية لمدة 7 أيام
كود الطرق السعودي يحدد معايير موحدة لتنفيذ أعمال الحفر على الطرق
مشروع محمد بن سلمان يُجّدد مسجد النجدي في فرسان ويستعيد جماليات عمارته
مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 11760.32 نقطة
مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز يناقش السياحة الثقافية ويستعرض الإنجازات
الأوقاف تدعم المصليات المحيطة بالمسجد الحرام لخدمة أكثر من نصف مليون مصلٍّ
مستفيدو كيان للأيتام يؤدون العمرة في رمضان ضمن مشروع قيمي
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنًّا من التمور لإثيوبيا
ترامب لـ الفيدرالي الأمريكي: خفضوا أسعار الفائدة
ما الكمية الصحيحة لشرب الماء؟
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.