3 إرشادات من المرور للطلاب لتعزيز سلامتهم
أمطار غزيرة وصواعق على حائل حتى الـ 11 مساء
شربت ماء الراديتر.. لحظات تحبس الأنفاس للحظة العثور على عائلة مفقودة في صحراء حلبان بالرياض
أكوا باور السعودية تبدأ التشغيل التجاري لمحطتي طاقة رياح في أوزبكستان
مؤشر الأسهم السعودية يعمق خسائره بنسبة 6% بعد دقائق من الافتتاح
أحمد بن سلطان عريسًا
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 10 مناطق
الجمعية السعودية للتوحد تطلق حملة سلطان بن عبد العزيز الـ 21 للتوعية باضطراب التوحد
وزارة التعليم تعلن بداية إطلاق الفرص لشاغلي الوظائف التعليمية
استخدام الأجهزة الإلكترونية بإفراط يحد من انضباط الطلاب
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه يجري حاليًّا استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا إيقاف موظف متقاعد من إحدى شركات القطاع الخاص؛ لحصوله على مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال من شركة أخرى متعاقدة مع الشركة التي عَمِل بها مقابل تجديد تعاقد الشركة، وصرف مستحقاته، والتغاضي عن المخالفات في عقودها.
وتم أيضًا إيقاف عسكري بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من السلفة المُسلَّمة له وقدرها (160.000) مائة وستين ألف ريال من خلال تقديم مستندات غير صحيحة لأوجه صرف المبلغ.
وفي قضية أخرى، تم القبض بالجرم المشهود على مقيم في أثناء استلامه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال، مقابل إنجاز معاملة تمويل عقاري لأحد المواطنين بطريقة غير نظامية.
أيضًا تم إيقاف (ثلاثة مواطنين)؛ لقيامهم بدفع مبلغ (64.000) أربعة وستين ألف ريال، مقابل إضافة أشخاص على سجلات الأسرة الخاصة بهم يدَّعون أنهم أبناؤهم بطريقة غير نظامية.
وفي قضية أخرى، تم إيقاف مواطنين اثنين يعملان ببلدية إحدى المناطق ومقيمين اثنين “وسطاء”؛ لقيامهم بالحصول على مبالغ مالية تتراوح من (250) مائتين وخمسين ريال إلى (10.000) عشرة آلاف ريال، مقابل إنجاز معاملات رخص محال تجارية بطريقة غير نظامية.
وتم أيضًا إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات؛ لقيامه بالتحفظ على معدات تابعة لإحدى الشركات داخل كراج البلدية وطلبه مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال يتم تسليمها لمواطن “وسيط” (تم القبض عليه بالجرم المشهود)، مقابل عدم تحرير مخالفات على الشركة.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.