مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.. تشمل 12 قطاعًا

يعكس إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للإستراتيجية الوطنية للصناعة، اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الصناعة اهتمامًا واسعًا واكبته رؤية السعودية 2030، فتم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وإنشاء وزارة مستقلة لقيادة المنظومة، وإطلاق عدد من البرامج والكيانات والمبادرات الأخرى.

ويؤكد المراقبون، أن القطاع الصناعي في المملكة يستند على أسس صناعية متينة، ونجاحات بُنيت على مدى خمسين عامًا، حيث يعد قطاع الصناعة محفزًا رئيسًا لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وتحسين الميزان التجاري، وخلق الفرص الاستثمارية، والفرص الوظيفية النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قد يهمّك أيضاً

المملكة تستضيف منصة مجموعة العشرين للمياه

الشيباني: العالم يتهاون بتحذيرات المملكة من الإرهاب ثم يتحسّر ويشكو!

كذلك تتواءم الإستراتيجية الوطنية للصناعة مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، حيث تتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة القطاع الصناعي وتنافسيته واستدامته.

تحقيق عدد من المستهدفات

– تستهدف المملكة من خلال الإستراتيجية تحقيق العديد من المستهدفات منها “زيادة المرونة الصناعية لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة، من أجل رفاهية المواطن، واستمرارية النشاط الاقتصادي، وكذلك قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وأيضًا تحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، والاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة”.

مضاعفة الإنتاج المحلي

ولتحقيق هذه المستهدفات تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًّا، لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، كما حددت الإستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 900 فرصة استثمارية، بقيمة تريليون ريال سعودي، وستبدأ الإستراتيجية الوطنية للصناعة فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل:

– مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات.

– مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية من 254 مليار ريال سعودي في عام 2022 إلى 557 مليار ريال سعودي.

– خفض العجز في الميزان التجاري الصناعي بأكثر من 80%.

– وصول مجموع قيمة الاستثمارات في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال سعودي.

– زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة من 0.6% من إجمالي الصادرات في عام 2020 إلى 32%.

– استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة في القطاع.

– تم تطوير نموذج حوكمة القطاع، من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد- حفظه الله- ليشرف سموه على تطوير قطاع الصناعة في المملكة، وتشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

مزايا تنافسية فريدة للمملكة

ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن المملكة تتمتع بمزايا تنافسية، تشمل: الموقع الجغرافي المتميز، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

أيضًا رصدت المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ميزانية تصل إلى 68 مليار ريال سعودي لتطوير القطاع، منها 51 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية الصناعية.

100 مبادرة للتمكين

وفي السياق، حددت الإستراتيجية أكثر من 100 مبادرة لتمكين القطاع، تشمل: دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبنّي تقنيات الصناعات المتقدمة، إضافة إلى حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.

أيضًا يسهم القطاع الصناعي في التنوع الاقتصادي من خلال إضافة أكثر من 340 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر العديد من الوظائف المجدية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصافّ الصناعات الرائدة إقليميًّا وعالميًّا، وتعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، حيث تسهم مخرجات الصناعة الوطنية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، وتدخل في إنتاج العديد من الصناعات المتقدمة كالسيارات والجوالات.

أيضًا تستهدف الإستراتيجية استحداث العديد من الوظائف المجدية للكوادر الوطنية خلال السنوات المقبلة، وتقديم برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل لدعم توطين الوظائف في القطاع.