مخاطر تغير المناخ على اقتصادات الدول النامية

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية في الـ6 من نوفمبر المقبل إلى الـ18 من الشهر نفسه فعاليات لانعقاد لقمة الأمم المتحدة للمناخCop27، وسط حضور دولي كبير ومسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيون بالبيئة من دول العالم.

وكانت مصر، قد تقدمت في العام 2021 بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها باعتبارها الدولة الإفريقية الوحيدة التي أبدت رغبتها في استضافتها قمة المناخ. وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده ستعمل على جعل المؤتمر نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح العالم.

قد يهمّك أيضاً

مصر: رفض المملكة عضوية مجلس الأمن موقف شجاع

فيديو.. تعيين أصغر محافظ في تاريخ مصر

ضغط اقتصادي

تعهدت الدول المشاركة هذا العام، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات غازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

وقال الباحث في الشأن الدولي، أحمد سلطان، إن انعقاد قمة المناخ الـ27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر تأتي في توقيت هام للغاية؛ بسبب تزايد مخاطر التغير المناخي التي تؤثر على اقتصادات العالم بأسره في ظل استمرار ارتفاع معدلات التلوث وانتشار التصحر ما يشكل ضغطًا كبيرًا على اقتصادات الدول النامية، وذلك رغم أن الدول الشرق أوسطية ليست العامل الأكبر في معادلة التلوث وتغير المناخ وإنما الدول الصناعية الكبرى التي لا تقوم بمسؤوليتها تجاه الحد من تغير المناخ.

وفي بيان سبق قمة المناخ العام الماضي، التي عقدت في جلاسكو بالمملكة المتحدة، قالت مجموعة الدول الأقل نموًا إن رفع سقف الطموح العالمي وزيادة الاعتمادات المالية لمحاربة تغير المناخ شيء أساسي للبقاء.

وتعد البلدان النامية الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابا، وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم.

توقيت هام

وأضاف أحمد سلطان في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أن انعقاد القمة لها توقيت هام لأن دول عربية مثل المغرب العربي تعاني من آثار التصحر ما يؤثر على الأمنين الزراعي والمائي لتلك الدول.

وتابع الباحث في الشأن الدولي قائلًا إن التركيز العالمي حاليًا ينصب على مواجهة التغير المناخي والاهتمام بها والتركيز أيضًا على التنمية المستدامة لأن الوضع الحالي لا يبشر بالخير خاصة الدول العربية التي تتأثر سلبًا بتغير المناخ عالميًا، ومصر منوط بها مهمة كبيرة في هذه القمة لمحاولة إقناع الدول الصناعية الكبرى بنوع من الدبلوماسية لأجل الالتزام بمخرجات القمة.

ارتفاع أسعار الغذاء

توقع أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والخبير الاقتصادي، ارتفاع أسعار الغذاء بمعدلات تصل إلى 100% في العالم بحلول عام 2030 بسبب التغيرات المناخية يتسبب التغير المناخي في زيادة في الظواهر المناخية الشديدة والتي ينتظرها كوكب الأرض، متوقعًا أيضًا زيادة موجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات والاحتباس الحراري.

وقال الديب: إن فاتورة خسائر حرائق الغابات في العالم التي اندلعت خلال يوليو وأغسطس الماضيين تصل إلى 5 تريليونات دولار، فضلًا عن نفوق عشرات الآلاف من الحيوانات، ومقتل مئات الأشخاص وتدمير آلاف المنازل.

آثار مدمرة

وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ”المواطن” أن التغير المناخي سبب تأثير مدمر على الكرة الأرضية وكان من أهم شواهد هذا التأثير خلال الفترة الماضية هي الحرائق التي استعرت في الأرض من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها.

وأشار الباحث في الشأن الاقتصادي، إلى أن الحرائق شملت قارات أمريكا وأوروبا وإفريقيا وآسيا وتسببت في مصرع المئات من الأشخاص في العديد من الدول بداية من روسيا وسيبيريا شرقًا إلى بوليفيا وولاية كاليفورنيا الأمريكية مرورًا بالجزائر وتونس في شمال إفريقيا واليونان في أوروبا.

وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات، أن أهم أسباب اندلاع الحرائق في العالم يرجع إلى الإحتباس الحراري والجفاف وتغير المناخ والتي كان أشدها في تركيا واليونان وعدد من دول البحر المتوسط بما في ذلك تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر وتونس وفلسطين.

خسائر قطاعات الاقتصاد

كشف تقرير أعده خبراء المناخ في الأمم المتحدة في يونيو الماضي أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف على مستوى العالم أدي إلى إطالة موسم الحرائق وضاعف مساحة المناطق المعرضة لخطر اندلاعها.

وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات الاقتصادية، أن الخسائر تشمل قطاعات السياحة والاستثمار وتوقف العديد من المدن السياحية، وتدمير آلاف الأفدنة من أراضي الغابات والأراضي الزراعية والحياة الطبيعية، فضلًا عن تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، كما أن التدهور في الأراضى الرطبة والشعاب المرجانية وتقليل المخزون السمكى وإنتاج الأخشاب، وارتفاع أسعار الغذاء مع تدهور قطاع الزراعة.

توقعات

توقع الباحث أبوبكر الديب ارتفاع الأسعار بنسبة 8% للأخشاب و6% للقطن و4% للبذور الزيتية و3% للفواكه والخضراوات بحلول 2050، وسيتعين على شركات التأمين تغطية هذه الكوارث الطبيعية بقيمة أعلى من المستويات المعتادة، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية لشركات التأمين الناتجة عن الكوارث الطبيعية 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام الجاري.

وقال مستشار المركز العربي للدراسات، إن الحرائق ستعمل على إنعاش قطاعات صناعة الطائرات البرمائية والمعدات المتخصصة في إطفاء حرائق الغابات، مطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار إلى عدد كبير من الأعاصير التي تصنف قوتها من الدرجة الرابعة وتتراوح سرعتها بين 210 و249 كيلومتر في الساعة والدرجة الخامسة سرعتها أكثر من 249 كيلومتر في الساعة بدأت في الارتفاع منذ عام 1970 خاصةً في شمال وجنوب غرب المحيط الهادي والهندي. وفي مارس 2004 تم تسجيل أول إعصار مداري في جنوب المحيط الأطلسي قبالة سواحل البرازيل.

خطر عالمي

قال مستشار المركز العربي للدراسات إن أجزاء كثيرة من الكرة الأرضية بدأت تتعرض لتساقط كمية أكبر من الأمطار ففي الفترة من عام 1900 حتى 2005، ازداد هطول الامطار بدرجة ملحوظة في المناطق الشرقية من أمريكا الشمالية والجنوبية، وفي شمال أوروبا وشمال ووسط آسيا وستشهد إفريقيا ندرة في المياه وسوف ينخفض الإنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل رئيسي على هطول الأمطار لري المحاصيل في كثير من البلدان الإفريقية.

وأكد أبوبكر الديب أن عدد السكان المعرضين للخطر بالعالم جراء زيادة الندرة المائية ما بين 350 إلى 600 مليون نسمة بحلول عام 2050، حسب توقعات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال إن أكثر المهن التى ستتعرض لمخاطر التغير المناخي هم المزارعين والصيادين وذلك لأن أعمالهم مرتبطة بشكل مباشر بحالة الجو وتغير الفصول ودرجات الحرارة.

ويعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، ومناقشة ما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها. كما يعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.