“ندوة البركة 45” تُكرّم الراحل سعيد آل لوتاه تقديرًا لدوره الريادي في الاقتصاد الإسلامي
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية والتطوارت الإقليمية والدولية مع رئيس إيران
نائب وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 22 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية “كاساو”
الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق ندوة البركة 45 والإعلان عن موضوعات “جائزة صالح كامل”
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11552 نقطة
القبض على مقيم روّج لحملات حج وهمية بالعاصمة المقدسة
أمانة الباحة تبدأ بإصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية أو النسائية في المنازل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال
الصين تعلن عن أول تدريب ومناورات جوية مع مصر
أكد مركز العمليات الأمنية أن كاميرات المراقبة الأمنية تحمي خصوصية الأفراد، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
يذكر أن النظام ينص في مادته الثالثة على أنه لا يجوز للجهة الحكومية المختصة أن تُرخص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما أو تُجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط.
وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة.
كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة- بحسب الأحوال– عند طلبه.
وقد صنف النظام الخاضعين لأحكامه وفقًا للآتي:
أ- جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية- الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر الشبكات الآمنة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ب- جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية. ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية- الخاصة بها- بشكل مباشر بغرف العمليات عبر شبكات الاتصال المفتوحة وفق وثيقة الشروط؛ بحسب الحاجة الأمنية.
ج- جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
وينص النظام أيضًا على أن تستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية ووزارة الخارجية والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات.