اليابان تطلق حزمة إجراءات اقتصادية جديدة
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
ترامب 2028.. ما القصة؟
تبادل لإطلاق النار بين الهند وباكستان
رؤية السعودية 2030 تحقق 93% من مستهدفاتها
تأخير إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد
سعر الذهب اليوم يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
عبدالحكيم يشرق في منزل مروان المشيقح
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وغبار على 8 مناطق
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ29
أعلنت حكومة المملكة، اليوم الخميس، رفضها التام للادعاءات الأمريكية بشأن قرار أوبك بلس بخفض إمدادات النفط الذي اتخذه تحالف أوبك بلس بالإجماع، مؤكدة أن القرار لم يتأثر بموقف المملكة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن التوضيح السعودي الحاسم عن تخفيضات “أوبك بلس” جاء في أعقاب رد فعل الولايات المتحدة، وبدا أن وزارة الخارجية تشير أيضًا إلى أن إدارة بايدن طلبت من المملكة تأجيل خطة لخفض إنتاج النفط لمدة شهر.
وأوضحت الصحيفة أن تأخير قرارات خفض الإنتاج كان سيقلل من تأثير أي زيادة في أسعار النفط الخام إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.
ويواجه بايدن وأعضاء الحزب الديمقراطي حملة يقودها الجمهوريين ضدهم بسبب ارتفاع التضخم وأسعار البنزين.
في المقابل يؤكد المسؤولون في المملكة أن قرار “أوبك” فني واستباقي لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة، بخاصة في ظل التوترات السياسية في العالم.
وأفادت “فايننشال تايمز” في تقرير سابق لها، بأن دول “أوبك” تهدف من خلال خفض الإنتاج إلى توفير طاقة احتياطية تعوض أي نقص محتمل في صادرات النفط الروسية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مقابلة مع “فوكس نيوز”، إن قرار “أوبك+” لا يستهدف الولايات المتحدة، ورفض تحميل بلاده مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن الارتفاع نتيجة لنقص عدد المصافي النفطية في الولايات المتحدة. وأضاف، “أعتقد أن هذه التصريحات العاطفية هي جزء من الانتخابات النصفية، فالسعودية لا تسيس النفط أو القرارات المتعلقة به”.
وعارض البيان الصادر عن المملكة، مزاعم بشأن أن أعضاء آخرين في أوبك بلس عارضوا خفض الإمدادات، بينما صادق وزيرا النفط الإماراتي والعراقي علانية على القرار عقب اجتماع الأسبوع الماضي في فيينا.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس”، وتؤكد المملكة أن نتائج اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال الإجماع بين الدول الأعضاء، وأن القرارات استندت “على اعتبارات اقتصادية بحتة”.