866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة بتوجه الملك سلمان وولي العهد.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لعام كامل أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى أمانة جدة تباشر الخطط الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا السجن والغرامة لـ6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي بأوراق نقدية مزورة
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، مبادرتها في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR – المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالمملكة) لتصل إلى 30 عامًا.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة، من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين، ما ينعكس على حجم النمو في المحافظ التمويلية لدى جهات التمويل العقاري، إضافة إلى إسامها في التنوع الاقتصادي ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي.
كما تُمكن المبادرة حصول المواطنين الراغبين في تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول مع إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني: “إن الشركة أطلقت في عام 2018 المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية بالمملكة، مع فترات سداد تراوحت من 10 إلى 25 عامًا، سعيًا لتشجيع التسعير العادل عبر رفع الوعي بين المستفيدين ودعم طموحاتهم في تملك المنازل، عبر تحديد معيار مرجعي للتمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة من أجل دعم استقرار السوق العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات أسعار الفائدة.
وشدد على أن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة من 26 إلى 30 عامًا يؤكد التزام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتوفير الحلول المناسبة للأسر السعودية، من خلال إيجاد خيارات تمويلية جذابة توفر لهم مزيدًا من الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70%، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المبادرة يتماشى مع التنوع الحالي لحلول إدارة رأس المال والمخاطر التي تقدمها الشركة للجهات التمويلية.