تصنيع السيارات بالسعودية أصبح حقيقة

تسعى المملكة لأن تصبح قوة صناعية كبرى، وهو ما عززته الجلسة الحوارية حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وخصوصًا في مجال تصنيع السيارات وما تلاها من محادثات ومخططات لتطوير هذا المجال.

محادثات متقدمة

من أجل تطوير قطاع تصنيع السيارات، كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، عن وجود محادثات متقدمة مع شركتين لتصنيع سيارات في المملكة بخلاف “لوسيد”، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل قريباً.

قد يهمّك أيضاً

تفاصيل الجلسة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة

الإستراتيجية الوطنية للصناعة تمكّن القطاع الخاص

وقال الفالح خلال الجلسة الحوارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أمس الأربعاء، إن الصناعة من أكثر القطاعات التي تتوفر بها رؤوس الأموال، مشيرا إلى الدور المميز الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعي في تمويل القطاع.

وتسعى المملكة إلى تفعيل دور أكبر للقطاع المصرفي بالتمويل الصناعي بالتعاون مع برنامج القطاع المالي لتحفيز تمويل القطاع بأرقام عالية، بحسب الفالح.

سيارات كهربائية

وفي سياق متصل، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، إن أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية ستجري صناعتها وتصديرها من المملكة في 2026.

وأوضح وزير الاتصالات، أن استثمار المملكة في شركة لوسيد موتورز وضعها في مصاف الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن دخول المملكة مجال تصنيع السيارات الكهربائية كان حلماً وصار حقيقة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة الأغلبية في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية التي تستهدف إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً في المملكة بحلول عام 2027.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي ورئيس التكنولوجيا لوسيد للسيارات الكهربائية بيتر رولينسون، إن شركته تعتزم بناء مصنع قريبا جدا في المملكة، حيث تخطط للبدء في تصنيع السيارات في عام 2025، على أن يزيد الإنتاج في عامي 2026 و2027 ليصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً.

استراتيجية وطنية

تأتي مساعي المملكة للريادة في قطاع السيارات وفقا للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال (148.34 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وتهدف الاستراتيجية بحسب الإعلان إلى تنمية اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

ومن أهداف الاستراتيجية التي تمت الموافقة عليها في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها الملك سلمان، الوصول بإجمالي قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال (346.21 مليار دولار).

ووفقاً لوكالة “واس” تعتزم المملكة إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية والطائرات العامودية، وأخرى للأدوية واللقاحات، ومصانع للمواد الغذائية، ومصانع للمنتجات الكيماوية والمعادن، وتقنيات الإنترنت والأجهزة الدقيقة، خلال السنوات المقبلة وحتى 2030.

قوة رائدة

ومن المتوقع ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص أن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم، حيث تعمل الاستراتيجية على زيادة عدد المصانع من 10640 مصنعاً في وقت الحاضر إلى نحو 36000 مصنع بحلول عام 2035.

ومن جهته، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توافر جميع الإمكانيات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.

يذكر أن عن عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عاماً، تضاعف إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035.

ولتحقيق هذه المستهدفات طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لإشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

ويسهم القطاع الصناعي بقرابة 340 مليار ريال (90 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.