رئيس تونس يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
المواصفات السعودية تطلق حملة “اشتر الجودة”
تسبب دخول الأجانب إلى سوق العقارات في حدوث حالة من التلاعب الكبير بالأسعار، حيث يقومون بالتسويق للسلعة ورفع سعرها أكثر من السعر الحقيقي لثمن العقار نفسه.
قديمًا كان يتم التسويق للعقارات عن طريق مكاتب مختصة للشراء أو الإيجار، لكن مع التطور التقني ظهرت تطبيقات تنافس هذه المكاتب وتقدم خدمات للمستفيد.
ويرى مواطنون أن ظهور مثل هذه التطبيقات صاحبه الكثير من المخالفات، منها عرض السلعة بأسعار متفاوتة من معلن لآخر تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال للعقار الواحد.
ويتواجد المسوقون المخالفون لكل أنظمة العمل وراء تلك التطبيقات، معتبرين أن هذا الإجراء هو بمثابة وساطة عقارية.
وقال مواطنون آخرون: إن بعض العاملين في هذا المجال ليسوا مواطنين سعوديين، وبالتالي ليس هناك مرجعية لتعديل أسعار السوق العقاري، فالمسألة عرض وطلب.
ويضيف مواطنون، أن ظهور التطبيقات، جعل قطعتين متجاورتين لهما نفس المواصفات لكنهما يختلفان في السعر بسبب المسوق للسلعة، سواء أكان أجنبي أو مواطن، أو حتى المالك نفسه، الأمر الذي حالة من العشوائية في سوق العقارات.
وبحسب المغردون، فإن أغلب من يمارسون مهنة التسويق العقاري أو السمسرة العقارية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لهذا العمل.