الصحف الأمريكية تنقلب على بايدن وتدعم السعودية 

انقسمت الصحف الأمريكية بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وقرر بعضها الانقلاب على الرئيس جو بايدن في مقابل دعم السعودية، ويأتي ذلك عقب قرار أوبك+ الخاص بخفض إنتاج النفط، وما تلا ذلك من تداعيات.

وفي البداية، دعمت العديد من الصحف موقف الرئيس جو بايدن بطبيعة الحال، لاسيما الصحف المؤيدة للحزب الديمقراطي، لكن سرعان ما تحول هذا الأمر.

قد يهمّك أيضاً

السعودية تضغط لخفض ديون السودان

الأخضر الشاب يسعى لتكرار مسيرته في 2021

كانت نقطة الانقسام الكبيرة عندما كشفت وزارة الخارجية السعودية عن مفاجأة صادمة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين، وهو أنه تم توجيه طلب للمملكة بتنفيذ خفض الإنتاج عقب الانتخابات الأمريكية النصفية، حتى يضمن بايدن وحزبه الفوز.

عزل بايدن

علقت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية قائلة: طلب البيت الأبيض من المملكة خدمة شخصية من الناحية السياسية لمساعدة أرقام استطلاعات الرأي للرئيس الحالي وفرص حزبه في منتصف المدة، حيث طلب المسؤولون تأجيل الخفض لمدة شهر، مما يعني أنه كان سيتم بعد الانتخابات.

وأضاف التقرير: في الواقع، لم يكن فريق الرئيس مهتمًّا بارتفاع أسعار الغاز ولا ألم المستهلكين عند المضخات، لكن كان الهدف هو تجنب ارتفاع الأسعار قبل أن يتخذ الناخبون خياراتهم.

وقالت الصحيفة: إذا التزم الكونجرس بالقواعد نفسها التي اتبعها خلال رئاسة دونالد ترامب، فإن الرئيس الحالي، جو بايدن، يستحق أيضًا عزله، مضيفة: يجب ترك إنكار جو بايدن السخيف للتضخم وادعاءاته بأنه سيستطيع حل مشاكل شعبه جانبًا.

هذا الرأي اتفقت معه مجلة National Review الأمريكية، حيث قالت: إن جو بايدن أساء استخدام سلطته كرئيس لمساعدة حزبه في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدة على أنه بذلك لا يليق بمنصبه؛ لأنه استغل صلاحياته كقائد أعلى في التفاوض مع السعودية ليمنح حزبه فرصة للفوز.

وتابعت: يسخر الرئيس الأمريكي من شعبه حيث لا يقوم بخطوة في مصلحة أحد إلا حزبه، والوظيفة الأولى للرئيس الأمريكي ينبغي أن تكون أمن الأمة، وعلى ما يبدو يرى جو بايدن أن هذا الأمر ثانوي والأولية هو الفوز في انتخابات الكونجرس، وهذا وحده يثبت أن الرجل لا يليق بالمنصب الذي يشغله.

الدفاع عن السعودية أمر حيوي

وعقب اتفاق أوبك+، قال بايدن: إنه سيتجه لمعاقبة المملكة، وشرع الديمقراطيون في التفكير في آليات ذلك، حتى إن بعضهم اقترح سحب القوات الأمريكية ووقف مبيعات الأسلحة، وهنا علقت صحيفة واشنطن بوست المعروفة جيدًا باتجاهها تجاه السعودية قائلة: إن الدفاع عن الرياض هو أمر حيوي.

وقالت صحيفة واشنطن بوست: في حال استمعت الإدارة الأمريكية لهذه الاقتراحات غير العملية وغير المنطقية، ستتدخل دولة أخرى لتأخذ محل واشنطن، وهو أمر برعت فيه المملكة، فلطالما وجدت بديلًا.

وتابع التقرير: ستدخل دولة أخرى لحماية تجارة النفط الخام التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، والتي تمر عبر المياه التي ينتشر فيها القراصنة في غرب المحيط الهندي، وأكثر الدول المرشحة لتكون بديلًا لأمريكا هي الصين.

وأردفت: تمركز القوات الأمريكية في المنطقة العربية والدفاع عن السعودية هو أمر حيوي بالنسبة لواشنطن، حتى تصل أهميته لكونه أصلًا من أصول أمريكا.

وقفة قوية

وفي الإطار السابق نفسه، قالت مجلة U.S. News الأمريكية: إن ما لا تدركه الإدارة الأمريكية الحالية أن تطبيق هذا الأمر سيكون مضرًّا لواشنطن قبل الرياض، متابعة: الانفصال عن المملكة ليس بهذه السهولة، فأمريكا لديها تاريخ طويل من الاعتماد على السعودية في مجال الطاقة والأمن العسكري، وفي الواقع فإن الموقف الأخير لأوبك يكشف هذا بوضوح.

وتابع التقرير: ينبغي أن يقف الجميع أمام محاولة الديمقراطيين لتفكيك العلاقة السعودية الأمريكية الوثيقة، والتي كما وصفها وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في أحد لقاءاته بأن هناك تطلعًا لاستكمال العلاقات والتعاون على مدار العقود الثمانية المقبلة.

واستطرد: ينبغي التشبث بهذه التصريحات ومثيلاتها وعدم الاستماع إلى ما يهدم هذه العلاقة مع حليف يعد هو الأقوى في المنطقة.

خطأ كبير

وفي الوقت نفسه، حذر ستيف فوربس رئيس تحرير مجلة فوربس الأمريكية، بايدن من تمزيق العلاقات بين واشنطن والرياض، مؤكدًا أن هذا يعتبر خطأً كبيرًا، مضيفًا: هذا الغضب يجب ألا يؤدي إلى تمزيق علاقاتنا مع المملكة.

خفض الإنتاج كان حتميًّا

وقالت صحيفة ذا هيل: اتهامات الديمقراطيين للسعودية لا أصل لها، فالمملكة لم تفعل ذلك من جانب إضرار أمريكا، لكن تباطؤ الطلب العالمي على النفط كان دافعًا حاسمًا لهذا التعديل.

وتابع التقرير: في وقت سابق من هذا العام رفعت السعودية إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا، وفي حين أن هذا الرقم يُعد ضئيلًا إلا أنه أثبت أن هذا الوقت ليس ملائمًا لرفع الإنتاج على الإطلاق، على سبيل المثال، انخفض الطلب الصيني بمقدار 400 ألف برميل يوميًّا، ومن المرجح أن ينخفض ​​الطلب أكثر، لاسيما بالنظر إلى تأثير التضخم المرتفع باستمرار.

وأضاف: كان خفض الإنتاج مؤكدًا، وكان السؤال الوحيد الذي يشغل البال هو متى ستخفض أوبك+ الإنتاج، إذًا فالقرار لم يأتِ لصالح طرف على حساب طرف، بل النظرة كلها تأتي لصالح الأسواق.