البنتاغون متورط بتمويل صواريخ الصين

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مفاجأة صادمة بشأن تمويل البنتاغون للصواريخ الصينية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وذلك من خلال الشركات الأمريكية التي تمولها وزارة الدفاع.

وقال التحقيق إن تلك الشركات تبيع تقنيتها إلى الشركات الصينية العاملة في مجال الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، علمًا بأنه بموجب القانون الأمريكي، يُحظر بيع المنتجات الأمريكية إلى بكين إذا كان هناك معرفة أو حتى شك في أنها ستستخدم في تطوير صاروخ.

قد يهمّك أيضاً

كهوف الخفافيش الصينية تكشف أسرارًا عن كورونا

بناء على توجيه الملك واستجابة لدعوة الحكومة الصينية .. ولي ولي العهد...

ورغم وجود هذا القانون، وجد تحقيق أجرته صحيفة The Washington Post، نُشر اليوم الأربعاء، أمثلة عديدة لشركات أمريكية تزود الكيانات الصينية ببرامجها أو معداتها وغالبًا باستخدام وسطاء.

وكشفت الصحيفة عن أدلة على أكثر من 300 عملية بيع منذ عام 2019 لتكنولوجيا أمريكية المنشأ لعشرات الكيانات المشاركة في برامج الصواريخ في الصين، والتي نفذتها ما يقرب من 50 شركة.

وقال المحللون إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من الشركات الأمريكية التي تبيع السلع والبرامج المرغوبة للشركات الصينية كانت تمول بشكل متكرر من قبل البنتاغون وتعمل مع الجيش الأمريكي.

خبرات البنتاغون مع الصين 

وقال إيان بويد، مدير مركز الأمن القومي في جامعة كولورادو: إن هذا الكشف هو أمر مزعج للغاية؛ لأن خلاصة القول هي أن التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في سرعات الصوت العسكرية تم تمويلها من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين، من خلال الحكومة الأمريكية، وانتهى بها الأمر في الصين.

هل سباق التسلح وهمي؟

ويأتي هذا الكشف بعد أن قال مسؤولو البنتاغون إن الولايات المتحدة والصين تخوضان حاليًا سباق تسلح لإنتاج أحدث الأسلحة.

أمريكا في حالة ذهول 

وفي يوليو وأغسطس 2021، أطلق الجيش الصيني صاروخًا يستخدم نظامًا يُعرف باسم القصف المداري الجزئي لدفع مركبة تفوق سرعة الصوت ذات قدرة نووية حول الأرض لأول مرة.

وترك هذا الاختبار أمريكا في حالة ذهول، حيث أظهر أن قدرة الصين كانت تتجاوز بكثير ما كان معروفًا في السابق.

وفي أكتوبر 2021، أقر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، بخطورة التجربة لأول مرة حيث قال إن الصاروخ المصمم للتهرب من الدفاعات النووية الأمريكية جعل أمريكا قريبًا جدًا من لحظة سبوتنيك للولايات المتحدة، في إشارة إلى اللحظة التي تفوقت فيها روسيا على واشنطن في سباق الفضاء.

أبرز الشركات المتورطة في الاتهام

وكشف فريق واشنطن بوست عن أدلة على أن الشركات الأمريكية الممولة من البنتاغون باعت معدات، من خلال وسطاء، لشركة صينية، وكانت إحدى الشركات هي Zona Technology ومقرها ولاية أريزونا، والتي باعت التكنولوجيا من خلال الموزعين للأكاديمية الصينية للديناميكا الهوائية للفضاء (CAAA).

وتمتلك Zona Technology عقودًا لخدمات البحث والتطوير مع القوات الجوية الأمريكية وتلقت 31.6 مليون دولار في شكل منح من برنامج البنتاغون.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بينغ تشيه تشن، إنه ليس لديه علم بهذا الأمر، مؤكدًا على أنهم باعوا لشركة أخرى وفقًا لعقود البيع في ذلك الوقت، مضيفًا أنه يثق في أن عملائه لن ينتهكوا القواعد.

ومن بين الشركات الأمريكية الأخرى التي تم الكشف عنها شركة Metacomp Technologies ومقرها كاليفورنيا وتعمل مع الجيش الأمريكي وحصلت على منحة بقيمة 13.9 مليون دولار.

ومرة أخرى، أنكر المسؤولون المعلومات الحديثة قائلين: ليس لديها معرفة بما إذا كانت هذه الشركات الصينية قد حصلت على أي تكنولوجيا من عندنا، مؤكدين على أن الشركة حريصة على الامتثال لقوانين مراقبة الصادرات الأمريكية وتطالب عملائها بالامتثال كذلك.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركة 4D Technology Corp، ومقرها في ولاية أريزونا، بتصنيع أداة تستخدم لجمع البيانات في اختبارات تفوق سرعة الصوت، تسمى مقاييس التداخل، وتلقت الشركة أكثر من 2.5 مليون دولار من منح البنتاغون، وذهبت تقنياتها إلى China Air وهو معهد أبحاث الصواريخ الجوية في الصين.

حتى شركة سيمنز المعروفة، شاركت في المبيعات، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، حيث ذكرت الصحيفة أن القسم الأمريكي من الشركة العملاقة باع إحدى تقنياته إلى معهد بكين للتكنولوجيا في ديسمبر 2020.

إن قيمة التكنولوجيا الأمريكية للصين واضحة، حيث قال أحد الباحثين الأمريكيين إن شراء البرنامج والتكنولوجيا الأمريكية سيوفر لبكين قدرًا هائلاً من الوقت والنفقات، مضيفًا أن الدولة الآسيوية ستقوم بتصميم صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت باستخدام هذه الأدوات البرمجية.

وقال ماثيو إس بورمان، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، إن الشركات لا يمكنها إلقاء اللوم على وسطائها في هذه المشكلة، فأصغر شخص متورط يجب أن يُعاقب، لا يمكن للشركات التخلص من مسؤوليتها بالقول إنها تبيع لموزع ولا تعلم ما الذي سيفعلونه لاحقًا.

وأضاف: المسؤولية الأولى تقع على عاتق الشركة، وإذا لم يمارسوا هذه المسؤولية، فإنهم يخاطرون بارتكاب انتهاك.