الإستراتيجية الوطنية للصناعة تمكّن القطاع الخاص

تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تمكين القطاع الخاص من خلال حزمة من المبادرات التحفيزية.

وتشمل تلك المبادرات، تعزيز الاتفاقيات التجارية لتيسير رحلة الوصول إلى الأسواق العالمية، والوصول إلى التمويل، والترويج للمنتجات المحلية، والتي ستمكن من رفع قيمة صادرات الصناعة السعودية من 254 مليار في عام 2022 لتصل إلى 557 مليار ريال في عام 2030.

قد يهمّك أيضاً

ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًّا برئيس وزراء الهند

محمد بن سلمان يتلقى رسالة خطية من جنرال الجيش ورئيس كوبا

زيادة قيمة صادرات الصناعة السعودية

كذلك تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة زيادة قيمة صادرات الصناعة السعودية في عام 2022 إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2030، عبر تعزيز الاتفاقيات التجارية، وموائمة معايير الإنتاج المحلي مع المعايير الدولية، والاستفادة من المبادرات الترويجية، لتمكين المنتج السعودي من النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية، تم تطوير نموذج حوكمة جديد للقطاع، من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد- حفظه الله- وتشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

الهدف من حوكمة القطاع الصناعي

ويهدف تطوير نموذج حوكمة القطاع الصناعي، إلى إشراك المستثمرين الصناعيين في عملية صناعة القرار وتطوير السياسات والأنظمة، من خلال تشكيل اللجان التنظيمية المساهمة في تطوير القطاع، كاللجنة العليا للصناعة والمجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص.

كذلك وضعت الإستراتيجية مبادرات خاصة لتحفيز الصادرات للسلع الصناعية المستهدفة من خلال حوافز خاصة للتصدير، وشملت المبادرات منتجات وحلول تمويلية ميسرة بحوافز حكومية لتغطية تكلفة التمويل للمستثمرين والمصنعين المحليين في السلع الصناعية المستهدفة.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- أطلق مساء الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال سمو ولي العهد: “لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.

ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.