الإستراتيجية الوطنية للصناعة تقدم 800 فرصة استثمارية

تدعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة المستثمر الأجنبي والمحلي على السواء، من خلال تقديم أكثر من 800 فرصة استثمارية للمستثمر المحلي وأيضًا الأجنبي بقيمة تريليون ريال سعودي.

الفرص الاستثمارية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تأتي في عدد من المجالات الصناعية المستهدفة ضمن الإستراتيجية، مثل: الصناعات الدوائية، وتطبيقات الكيماويات المتخصصة، وصناعة السيارات، وغيرها.

قد يهمّك أيضاً

الأمير محمد بن سلمان يلتقي وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

ولي العهد والسيسي يرأسان قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

دعم المستثمر المحلي والأجنبي

ويؤكد خبراء الاقتصاد والاستثمار أن المملكة تتمتع بمزايا تنافسية عديدة تجعل منها وجهة استثمارية رائدة في القطاع الصناعي على مستوى العالم، كالموقع الجغرافي المتميز، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

أيضًا حددت الإستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 136 مبادرة لتمكين نمو القطاع الصناعي في المملكة، تشمل: دعم الأبحاث الصناعية التطبيقية والابتكارات، وتبنّي تقنيات الصناعات المتقدمة، وزيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الوصول للتمويل الصناعي.

ميزانية لتطوير القطاع بـ 68 مليارًا

كذلك رصدت المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ميزانية تصل إلى 68 مليار ريال سعودي لتطوير القطاع، منها 51 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية الصناعية اللوجستية والرقمية، تجعل المملكة مركزًا إقليميًّا للتصنيع بمزايا تنافسية محفزة على الاستثمار.

أيضًا تقدم الإستراتيجية الوطنية للصناعة أكثر من 800 فرصة استثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي بقيمة تريليون ريال سعودي، وذلك في عدد من المجالات الصناعية المستهدفة ضمن الإستراتيجية، مثل: الصناعات الدوائية، وتطبيقات الكيماويات المتخصصة، وصناعة السيارات، وغيرها.

أيضًا يوضح خبراء الاقتصاد، أن الإستراتيجية وضعت مبادرات خاصة لتحسين اللوائح الخاصة بالمستثمرين الدوليين، لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع ثقة المستثمرين مثل (التحكيم الدولي وحماية الملكية الفكرية).

إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة

وفي وقت سابق، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال سمو ولي العهد: “لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.

ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.