يأتي إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- حفظه الله- للإستراتيجية الوطنية للصناعة، بهدف الارتقاء بالوطن والمواطن الذي يعد محورًا أساسيًّا في تمكين المملكة.
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تأكيدًا على أن المواطن يمثل مُحورًا أساسيًّا في تمكين المملكة من تحقيق مستهدفاتها برفع قيمة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة إلى 6 أضعاف، من 2.1 مليار ريال إلى 12.3 مليار ريال بحلول عام 2030، عبر الاستفادة من التخصصات النوعية المستحدثة، وبرامج تنمية المواهب الوطنية.
كذلك تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة المملكة التحول إلى دولة صناعية رائدة، من خلال حزمة من المبادرات التمكينية لتطوير القدرات الصناعية في عدد من القطاعات ذات الطلب العالي، كالصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، ومواد البناء، وغيرها، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطن.
ومن أهم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، أيضًا زيادة الوظائف ذات المستقبل الواعد في القطاع الصناعي للمواطنين، ومضاعفة عددها مقارنة بالوضع الراهن لعام 2022م بأكثر من الضعف بحلول عام 2030، إضافة إلى تقديم برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل لتمكين المواطنين من العمل في القطاع.
ويؤكد المراقبون، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تستشرف نجاحات المستقبل، حيث تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصافّ الصناعات الرائدة إقليميًّا وعالميًّا، وتعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم.