فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية والتنفيذية في تعليم مكة
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 5 رمضان
سمنة الأطفال خطر متزايد والوقاية تبدأ من المنزل
أعمال مكثفة في الرياض لتعزيز كفاءة شبكات السيول
الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض
سلمان للإغاثة يوزّع 20 طنًّا من التمور في السودان
الأهلي يواصل تألقه آسيويًّا ويعبر الريان بثلاثية
بدء التسجيل للاعتكاف بالحرمين الشريفين غدًا
أكثر من 40 جولة لتطييب قاصدي المسجد النبوي يوميًّا
لا يزال الحديث مثارًا حول المصير النهائي لـ قضية النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد أن قرر مركز التحكيم الرياضي تعليق عقوبة اللاعب المغربي الذي كان موقوفًا لمدة 4 أشهر.
القصة بدأت حينما أصدرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع أغسطس الماضي، قرارًا بإيقاف النجم المغربي 4 أشهر على خلفية التسجيلات التي سُربت له وهو يتحدث عن رحيله من النصر والانضمام لـ الاتحاد مع حامد البلوي إداري نادي الاتحاد السابق.
ذكرت أنباء أن يحيى الشريف رئيس غرفة تحكيم المنازعات بكرة القدم بمركز التحكيم الرياضي قد تقدم باستقالته أمس الثلاثاء، مما أثار الجدل حول احتمالية وجود تدارك للخطأ من قبل مركز التحكيم الرياضي بعد إعلانه قرار بتعليق عقوبة اللاعب المغربي.
وما زاد من إثارة الجدل هو تعليق القانوني الرياضي أحمد الشيخي على الاستقالة قائلًا: “مركز التحكيم يبدو أنه تراجع عن التحكيم المعجل في القضية الخاصة بـ حمدالله، هناك عدم توفيق في مركز التحكيم وهناك أخطاء إجرائية في القضية، ومؤكد أن هذا التراجع عن التحكيم المعجل هو لكونه من الأساس من البداية لم يكن صحيحًا”.
وتابع الشيخي: “وقتما كان التحكيم في القضية معجل، كان من المفترض أن تصدر القرارات بعد نهاية التحقيقات بعشرة أيام، لكن بعد إلغاء التحكيم المعجل المهلة أصبحت 30 يومًا، وفي كل الأحوال المركز تأخر كثيرًا في إصدار القرار سواء أكان التحكيم عاجلًا أو عاديًّا، لأن هيئة التحكيم ليست مرتبطة بأي قضايا أخرى ولأن ملف القضية مكتمل أمامها، الجميع قدم أقواله سواء النصر أو الاتحاد أو اتحاد القدم، ولا يوجد أي شيء ناقص في ملف القضية”.