صندوق التنمية ذراع السعودية لدعم الدول 

استكمالًا للدور الإنمائي والتنموي لـ الصندوق السعودي للتنمية تم، أمس الاثنين، افتتاح مشروع جسر شيتالاكا، الواقع في منطقة نارينقونج، والممول من صندوق التنمية بقرض تنموي قيمته نحو 45 مليون دولار، ليدخل ضمن الرؤية التنموية التي يتبناها الصندوق والتي تتطلع لدعم مشاريع ذات فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية.

تسهيل الحياة:

وافتتح الصندوق السعودي للتنمية ممثلًا بمدير عام عمليات الصندوق السعودي للتنمية في آسيا الدكتور سعود بن عايد الشمري مشروع جسر شيتالاكا، بحضور رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد ومشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، ووزير النقل البري والجسور في بنجلاديش عبيد القادر، وعدد من المسؤولين.

قد يهمّك أيضاً

الصندوق السعودي للتنمية يؤكد أهمية التعاون مع الصين في المشاريع التنموية بالقارة

اتفاقية لتأجيل الديون السعودية على كوت ديفوار

ويهدف المشروع إلى ربط مدينة بندارا مع سونارجون في منطقة نارايانجانج، من خلال جسر يمتد طوله 1290 مترًا (400 متر للجسر الرئيسي، و890 مترًا للجسور الممتدة على جانبي الطريق)، ويتكون من 4 مسارات، إضافة إلى ممرات خاصة للمشاة، وأخرى منفصلة للعربات.

ومن المقرر أن يساعد المشروع في تسهيل حياة أكثر من مليوني مستفيد؛ كونه سيسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل في البلاد، ولمنطقة نارينقونج خاصة، ويسهل عملية نقل البضائع، ويحد من فك الاختناقات المرورية، وتنمية المناطق الريفية، من خلال ربطها ببقية الطرق الرئيسية الحالية.

الصندوق وباعتباره الذراع التنموي الخارجي للمملكة شارك في العديد من الفعاليات والمشاريع الإنمائية في العديد من الدول نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مشاركته في المعرض العالمي للتنمية بين بلدان الجنوب 2022، والمنعقد بالعاصمة التايلندية بانكوك، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2022م.

دعم البلاد: 

وتهدف مشاركة الصندوق إلى إبراز الدور التنموي للمملكة في دعم بلدان الجنوب، وانسجامًا مع إستراتيجيته الداعمة لأهداف التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة، إذ يسهم الصندوق من خلال مشروعاته وبرامجه الإنمائية في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأقل نموًّا، لبناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة، وإيجاد الحلول التنموية المستدامة في الدول النامية.

ويعد قطاع النقل والاتصالات من أكبر القطاعات الحيوية التي يمولها الصندوق ضمن نشاطاته التنموية في الدول النامية، حيث تسهم المشروعات في هذا القطاع في رفع جودة وكفاءة البنية التحتية للنقل والاتصالات، ويشمل: الطرق، السكك الحديدية، الموانئ البحرية، المطارات، الاتصالات.

وأشار الصندوق السعودي للتنمية إلى أن مجموع المشروعات والبرامج التي مولها الصندوق في إفريقيا بلغ 141 مشروعًا، و79 مشروعًا في آسيا، و7 مشاريع أخرى، أما القطاعات الممولة، فقد ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل: 14 سكة حديدية، وتطوير 166 طريقًا، بالإضافة إلى تمويل 21 من الموانئ البحرية، و20 مطارًا، و6 في الاتصالات.

كما شارك وفد من الصندوق السعودي للتنمية في الاجتماع الدولي السادس حول التعاون الثلاثي، الذي تقيمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال المدة من 6– 7 أكتوبر 2022م، لمناقشة أهمية التعاون الثلاثي بين الدول والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص، لمعالجة التحديات التنموية الناجمة عن التغير المناخي، وإيجاد الحلول المستدامة.

تنمية لـ48 عامًا:

وللمملكة إرث تنموي وإنساني في البلدان النامية حول العالم، للوصول إلى الشعوب الأقل نموًّا والأشد فقرًا والمساهمة في تخفيف المعاناة والآلام البشرية الناتجة عن الأزمات في مختلف بلدان العالم.

وعلى مدى 48 عامًا، أسهم الصندوق في دعم العديد من مشاريع التنمية المستدامة التي تنعكس إيجابيًا على الجانب الإنساني، من خلال قطاعات تنموية تسهم في تحسين الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتشتمل القطاعات على البنية الاجتماعية التي تعمل على التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان والتنمية الحضرية، وكذلك قطاعات النقل والاتصالات التي تتضمن الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات وقطاعات الاتصالات، والزراعة، والطاقة والصناعة والتعدين، إضافة إلى ذلك دعم المنظمات الدولية والإنسانية، ويسهم الدعم لتلك القطاعات في تعزيز متانة البنى التحتية وتطوير اقتصاد الدول النامية بما يضمن تحقيق الرخاء الاقتصادي والازدهار للمجتمعات.

كيان فاعل: 

ويُعد الصندوق الذراع التنموي الخارجي للمملكة أحد أكبر الكيانات الفاعلة في تقديم المساعدات التنموية، إذ يسهم منذ عام 1974م في المساعدة على تحقيق الاستقرار والازدهار للعديد من البلدان النامية حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها الصندوق 694 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًّا من خلال قروض ميسرة لدعم أكثر من 84 دولة نامية في قطاعات تنموية مختلفة، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها المتمثلة في تحقيق الرخاء وتوفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للدول النامية.